"طلاب مصر" يرفضون اللائحة الطلابية الانقلابية.. ويدعون للتظاهر ضدها

سادت حالة من الغضب وسط أعضاء اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، احتجاجاً على ما وصفوه بالمحاولات حكومة الانقلاب تمرير لائحة طلابية جديدة ورفض المقترحات التي قدمتها اتحادات طلاب الجامعات المصرية خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعليم العالي بالإسكندرية.
وهدد الطلاب – بحسب موقع العربي الجديد - بالاحتجاج والتظاهر بداية العام الدراسي المقبل، في حال عدم التراجع عن اللائحة الطلابية المقترحة التي وصفوها بأنها "أسوأ من اللائحة التي كانت مطبقة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
فيما دشن اتحاد طلاب الجامعة، وسماً (هاشتاج) بعنوان "طبخ لائحة"، لرفض التعديلات الجديدة والتأكيد على عدم التهاون في حقهم الذي يعد أحد مكتسبات ثورة يناير.
وكان عشرة من رؤساء اتحاد طلاب الجامعات المصرية انسحبوا من إعداد اللائحة الطلابية الجديدة، بمعسكر أبو قير، مساء أمس السبت، بعد اكتشافهم وجود لائحة طلابية أخرى معدة مسبقاً من قبل لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات تمهيدًا لإصدارها بداية العام الجامعي المقبل.
وقال الطالب محمود رضوان، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية: "انسحب عشرة رؤساء اتحادات طلابية من لجنة إعداد اللائحة الطلابية الجديدة، بعد اكتشافهم وجود لائحة معدة مسبقا، دون إبلاغ الطلاب بالأمر أو مناقشتهم في بنودها، ووضع بنود غير متفق عليها من قبل الاتحادات الطلابية بل ورفض المقترحات المقدمة من الاتحادات المشاركة أو حتى مجرد إثبات اعتراضهم خلال المناقشة.
وأضاف رضوان: "اللائحة التي أعدوها تنزع صلاحيات رئيس اتحاد الطلاب الإدارية والمالية والتنفيذية داخل الجامعة، ولا تحقق مطالب الطلاب في لائحة طلابية تعطي صلاحيات للطالب، وتمكنه من ممارسة النشاط الطلابي السليم وهو ما رفضه الطلبة، وعبروا عن هذا الرفض بالانسحاب". وأشار إلى أن اللائحة الطلابية المعدة حالياً أسوأ مائة مرة من اللوائح التي كان يتم العمل بها قبل ثورة 25 يناير والتي كانت تضع العراقيل وتحد من صلاحيات الطلاب، وهو الأمر الذي يتكرر في التعديلات الجديدة والتي تتيح صلاحيات واسعة للجان الشباب بالكليات، وتهمش أدوار الاتحادات الطلابية.
وقال: "لن نترك اللائحة الجديدة المعدة تمر مرور الكرام، وسوف نصعد الأمر بجميع الوسائل القانونية لوقف هذا العدوان، وسنصدر بياناً لإعلان موقفنا ونعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة، لمعرفة ما دونته رعاية الشباب باللائحة المعدة وفضح محاولاتهم الدائمة لقمع الطلاب.
وحصلت "العربي الجديد" على نسخة من اللائحة شبه النهائية الخاصة بمجلس الجامعات، والتي تسببت في غضب الطلاب، وتتكون من 59 مادة، وتعمل على التضييق على الحريات الطلابية وممارسة الأنشطة، وتعظيم دور موظفي رعاية الشباب، وإعطاء دور أكبر لوزير التعليم العالي في اتحاد طلاب مصر، خاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية في شؤون الاتحاد.
ونصت المادة 13، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب من بين أعضاء مجلس اتحاد طلاب مصر، تحت إشراف أحد الأساتذة بكليات الحقوق. واقترح المجلس أن يضاف اثنان من الطلاب غير المرشحين ومدير رعاية الشباب بإحدى الجامعات الحكومية.
ونصت المادة 15، على أن "يختار وزير التعليم العالي مستشارين من أعضاء هيئة التدريس أو الشخصيات العامة لاتحاد طلاب مصر ممن يرشحهم مجلس الاتحاد، كما يقوم بتعيين مسئول مالي للمجلس، وللاتحاد الحق في التقدم بطلب تغيير المسئول المالي".
ونصت المادة 32، على أن "يتم صرف أموال الاتحاد بموجب شيكات موقع عليها من ممثل وزارة المالية توقيعا أول، ومن السلطة المختصة توقيعا ثانياً".