العربي: حدود مصر من الاقتراض الخارجي لا تزال آمنة

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي إن الحكومة المصرية غير ملزمة بسحب إجمالي قيمة القرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 8. 4 مليار دولار حتى فى حال التوقيع على اتفاق بشأنه مع الصندوق، موضحا أن مصر قد تستغني عن جزء منه حال نجاحها فى الحصول على إيرادات مالية من جهات أخرى أو جذب إستثمارات محلية أو أجنبية تعوض حاجتها للقرض.
وقال العربي، فى تصريحات صحفية "إنه حدث فى الماضي إن وقعت مصر للحصول على قروض دولية ولم تسحبها، وكثير من الدول العالم تفعل ذلك"، معتبرا أن الهدف الرئيسي من القرض هو الحصول على شهادة دولية تدعم الاقتصاد فى المستقبل وتعزز من ثقة المستثمرين الأجانب فى مناخ الاستثمار فى مصر وتبعث رسالة طمأنة لهم بما يجعلهم أكثر قابلية على ضخ استثمارات كبيرة فى الاقتصاد المصري، بما يؤدي إلى رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا، ويؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية".
وأضاف أنه سيتم إعلان شروط القرض، فى حال الاتفاق عليه مع الصندوق الدولي، على الرأي العام بكل شفافية حتى يحدث عليه توافق مجتمعى، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.
وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق على قيمة القرض حتى الان وهل ستكون 2ر3 مليار دولار أم سيتم زيادته حسبما طلبت مصر إلى 8ر4 مليار دولار، موضحا أنه حتى فى حال موافقة الصندوق على زيادته فإنه لن يتم فرض شروط إضافية على مصر للحصول عليه.
وقال العربي إن الحكومة المصرية لم تبدأ بعد فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجاري التفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي، وستعود المفاوضات فى منتصف سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه فى حال نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي سيتوازى مع حصول مصر على حصص من القرضفإنه قد تأتي مرحلة من المراحل تطلب فيها مصر عدم رغبتها فى استكمال الحصول على القرض الدولي لعدم حاجتها إليه.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى سيتم تنفيذه، سواء حصلت مصر على القرض أم لا، متوقعا أن يظهر مع نهاية العام المالي الحالي 2012-2013 أثر حصول مصر على مثل هذه القروض والمساعدات الاقتصادية الخارجية، بالإضافة إلى وبدء تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن خطة الإصلاح الاقتصادي تشتمل على تفعيل الخطة العشرية لمضاعفة الدخل القومي خلال الفترة من 2012 - 2022، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر وعمل إصلاح ضريبي وجمركي حقيقي وشامل وترشيد الإنفاق والسعي لزيادة الموارد وهي كلها إجراءات وسياسات تؤثر إيجابيا في تقليص عجز الموازنة وهو ما سيكون أثره ملموسا في الآجال القصيرة والمتوسطة من 18 شهرا إلى خمس سنوات.
ولفت وزير التخطيط إلى أن العجز المبدئي في موزانة العام المالى الحالي 2012 -2013 يقدر بنحو 135 مليار جنيه، مشيرا إلى أن اللجوء للاقتراض الداخلي لسداد العجز يكلف الموازنة نفسها أعباء خدمة دين تصل إلى 16%، مقابل 1% فقط حال الاقتراض من الخارج، وهو ما يظهر الفارق بين البديلين، مؤكدا فى الوقت نفسه أن حدود مصر من الاقتراض الخارجي لا تزال آمنة.