هل قرار تنظيم تركيبات الدواء يفرض أعباء مالية على أصحاب الصيدليات؟

أثار قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لعام 2025، الخاص بتنظيم تركيب المستحضرات الصيدلانية "الخالية من الجراثيم أو الخطرة"، انتقادات شعبة الأدوية وأصحاب الصيدليات، والذين أكدوا أن هذه التركيبات تحولت من أدوات علاجية أساسية إلى مصدر للمخاوف الصحية.
وقال أصحاب الصيدليات إن الهدف من القرار هو فرض رسوم على الصيدليات وتحميلها أعباء جديدة
كان قرار هيئة الدواء المصرية قد حدّد رسوما مالية على التركيبات الصيدلانية، حيث يبلغ 10 آلاف جنيه لتقديم طلب التصريح بمزاولة النشاط، و40 ألف جنيه لإصداره بعد التفتيش والامتثال، و20 ألفًا لتجديده وفق الدليل التنظيمي، وهذه الرسوم مرتبطة بالاشتراطات الفنية الخاصة مثل توافر غرف نظيفة ومعامل فحص.

نقص التجهيزات

فى هذا السياق قال فريدي البياضي، عضو مجلس نواب السيسي إن تصريحات مسئولي هيئة الدواء المصرية حول تفعيل التركيبات الدوائية داخل الصيدليات المتخصصة تكشف نقص التجهيزات اللازمة والمعايير الفنية العالية في هذه الصيدليات حاليًا .
وأعرب البياضى فى تصريحات صحفية عن استيائه من فتح هذا المجال دون ضمانات رقابية واضحة محذّرا من أن هذا الإجراء قد يؤدي لتقنين "مراكز التجميل والعناية بالبشرة" غير المرخصة، التي تقوم بحقن المواطنين بتركيبات مجهولة المصدر مقابل رسوم زهيدة لا تتناسب مع المخاطر الصحية الجسيمة.

قانون مزاولة المهنة

وقال الدكتور محفوظ صبري رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة واضح في تنظيم تحضير الأدوية داخل الصيدليات، مشيرا الى ان المادة 28 تنص على إمكانية الصيدلي تحضير الأدوية بناء على وصفة طبية، بشرط كونها غير مخالفة للوائح المعمول بها.
ووجه صبري، في تصريحات صحفية، تحذيرًا للصيادلة من تركيب أي دواء متوفر تجاريًا أو يُصنع محليًا، إلا في حالات استثنائية تتعلق بتعديل التركيز أو الشكل الدوائي ليتناسب مع حالة المريض، مثل علاج الحساسية تجاه مواد معينة، أو تعديل الجرعة للأطفال، أو تحويل الدواء إلى حالة سائلة.
وأوضح أن هذه التركيبات يجري تحضيرها في معامل مجهزة وفق المواصفات الصيدلانية المعتمدة لضمان الجودة والسلامة، محذرًا من وجود ممارسات غير قانونية تشكل تهديدًا لصحة المرضى.

التركيبات الروتينية

في المقابل أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية ، أن قرار هيئة الدواء لا يشمل الصيدليات العامة في وضعها الحالي، ولا تخضع لأحكامه أو رسومه، ما يضمن استمرار التركيبات التقليدية الروتينية كما هي وفقًا لقانون الصيدلة دون أي التزامات إضافية.

المعايير الفنية

وزعم علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، عدم فرض أي رسوم أو تراخيص على التركيبات الصيدلانية التقليدية داخل الصيدليات العادية، مؤكدًا أن القرار رقم 868 لعام 2025 يقتصر على التركيبات "الخطرة أو العقيمة" مثل الحقن الوريدية والأدوية الكيميائية، التي تتطلب اشتراطات فنية خاصة بسبب حساسيتها وتأثيرها المباشر على سلامة المرضى.
وأوضح الغمراوي في تصريحات صحفية أن هذه الرسوم مرتبطة بما يعرف عالميًا ب"صيدليات التركيبات"، وهي كيانات متخصصة تختلف كليًا عن الصيدليات العامة، وتعمل وفق معايير دقيقة لحماية المريض وضمان جودة وسلامة التركيب الدوائي وفق تعبيره.
كما زعم أن الهدف الأساسي من قرار الهيئة هو ضبط الممارسات عالية الخطورة وتوحيد المعايير الفنية للتركيبات الخطرة أو العقيمة، دون أي تضييق على الصيادلة أو فرض أعباء مالية غير مبررة.