متجاهلا العرب وقمتهم.. للمرة الثالثة: ترامب يهدد حماس بالجحيم لأجل التهجير في وقت يتفاوض معهم!!

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس بإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة على الفور فيما أسماه ب"التحذير الأخير" لهم، مطالبا في الوقت نفسه قادة الحركة بمغادرة قطاع غزة.
وكتب ترامب على تروث سوشيال، مساء الأربعاء "شالوم حماس، تعني مرحبًا ووداعًا، يمكنكم الاختيار. أطلقوا سراح جميع المحتجزين الآن، وليس لاحقًا، وأعيدوا فورًا جميع جثث القتلى الذين قتلتموهم، وإلا انتهى الأمر بالنسبة لكم. فقط المرضى والمنحرفون هم من يحتفظون بالجثث، وأنتم مرضى ومنحرفون!".
وأضاف ترامب "سأرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، لن يكون هناك عضو واحد من حماس في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله. لقد التقيت للتو مع المحتجزين السابقين الذين دمرتم حياتهم. هذا هو التحذير الأخير لكم!".
وبالنسبة لقيادة حماس، قال ترامب لهم "حان الوقت لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة". كما وجه رسالة لسكان غزة "ينتظركم مستقبل جميل، لكن ليس إذا احتجزتم الرهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم في عداد الموتى! اتخذوا قرارًا ذكيًا. أطلقوا سراح المحتجزين الآن، أو ستدفعون الثمن غاليًا لاحقًا!".
وهذه ليست المرة الأولى الذي يطلق ترامب تحذيرًا مماثلًا، ففي ديسمبر الماضي حذر الرئيس الأمريكي من "جحيم" في الشرق الأوسط حال عدم إطلاق سراح المحتجزين قبل تنصيبه في 20 يناير..
وقال "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي كرئيس للولايات المتحدة، فسيكون هناك جحيم سيدفع في الشرق الأوسط ثمنه الباهظ أولئك المسئولون الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية".
وأضاف وقتها "سيتعرض المسئولون عن ذلك لضربة أقوى من أي ضربة أخرى تعرض لها أي شخص في التاريخ الطويل والحافل للولايات المتحدة الأمريكية. أطلقوا سراح الرهائن الآن".
وكرر ترامب نفس التهديدات الشهر الماضي، عقب إعلان حماس آنذاك تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين حتى إشعار آخر. وهدد حماس ب"جحيم حقيقي" إذا لم تفرج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لديها، قائلًا "دع الجحيم يندلع؛ تستطيع إسرائيل أن تتغلب عليه".
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لفوكس نيوز، عقب تهديدات ترامب أمس، إن الرئيس الأمريكي "فقد صبره إزاء أهوال حماس".
وحذر حماس من الاستهانة بتحذيرات الرئيس الأمريكي، وقال "آمل أن تفعل حماس بالضبط ما طلب منها الرئيس ترامب. الرئيس خلق مساحة ووقتًا كافيًا لحل مشكلة المحتجزين، وحان الوقت لوضع حد لهذه الأزمة، على حماس أن تأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد، لأنه لن يقول شيئًا إلا إذا كان جادًا بشأنه".
بالتزامن، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، أن مسئولين أمريكيين أجروا محادثات ومناقشات مع مسئولي حماس، وتأتي المحادثات في الوقت الذي لا يزال فيه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس معلقًا.
وتكمن أهمية المباحثات التي أجراها المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المحتجزين آدم بولر في أنها غير مسبوقة، إذ لم تنخرط الولايات المتحدة من قبل بشكل مباشر مع حماس، التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية في عام 1997.
من جانبها، أكدت إسرائيل أن الولايات المتحدة تشاورت معها في شأن اتصالات مباشرة مع حركة حماس. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب بعد إعلان البيت الأبيض وجود اتصالات مباشرة مع حماس "خلال مشاورات مع الولايات المتحدة، أعطت إسرائيل رأيها بشأن محادثات مباشرة مع حماس.
ويبقى اتفاق وقف النار في غزة حاليًا معلقا بين إسرائيل التي أعلنت الأحد اعتمادها مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح في تمديد للمرحلة الأولى من الاتفاق، في وقت رفضت حركة حماس المقترح، مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.
ويسعى ترامب إلى تنفيذ مقترحه بتهجير سكان غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو المقترح الذي قوبل برفض عربي ودولي، وردت القاهرة عليه بالدعوة لقمة عربية طارئة اعتمدت في بيانها الختامي خطة مصرية لإعادة إعمار غزة دون الحاجة لتهجير سكانها، رحبت بها حماس، ورفضتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
21 منظمة حقوقية تدين
إلى ذلك، أدانت 21 منظمة حقوقية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأشارت المنظمات في بيان، أمس الأربعاء، إلى جانب تصريحات ترامب، لخطط إسرائيل ضم كل الأراضي الفلسطينية، واحتلالها أراضٍ سورية عقب سقوط نظام بشار الأسد، ومماطلتها لكي تحتفظ بالسيطرة على بعض المواقع في الجنوب اللبناني.
وقالت المنظمات إن هذه الأمور تدلل بوضوح على "سياسات الاحتلال التوسعية والاستعمارية، وأنها ليس شعارات ترفعها أقلية في الدولة، بقدر ما هي توجهات استراتيجية لدولة الاحتلال".
وذهبت المنظمات في البيان إلى تعريف التهجير القسري في القانون الدولي، وقالت إنه الإخلاء غير القانوني لمجموعة من الأفراد أو السكان من أراضيهم دون موافقتهم، ويُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ووفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فإنه يُحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حالات استثنائية تهدف إلى حماية السكان من مخاطر النزاعات المسلحة، مع ضمان توفير سبل العودة لهم بمجرد زوال التهديدات.
كذلك أوضحت أن العديد من الاتفاقيات الدولية تُجرِّم التهجير القسري، وعلى رأسها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعد التهجير القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. فقد نصت المادة 7 (1) (د) على أن عمليات الإبعاد القسري تُصنّف جرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت على نطاق واسع أو بشكل ممنهج ضد السكان المدنيين. كما أكدت المادة 8 (2) (7) أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يُعدّ جريمة حرب، باعتباره انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وقال الموقعون على البيان إن تصريحات الرئيس الأمريكي تُعد "خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مستمرًا لحقوق الإنسان وتشجيعًا على نهج إسرائيلي قائم على التوسع والتهجير".
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن طرح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بشكل دائم، الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتبناه اليمين الصهيوني "طرح غير عادل، وينبغي على المجتمع الدولي توجيه جهده إلى ضمان استمرار وقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ قرابة عقدين، وإعادة إعمار القطاع، ليعود إلى الحياة مرة أخرى، ولا سبيل لدعم نضال السكان الأصليين في قطاع غزة إلا بإعادة إعمار القطاع".
وأوضحت أن القضية الفلسطينية ليست أزمة إنسانية مؤقتة يتم حلها بنقل السكان بشكل مؤقت إلى مكان آخر، بل هي قضية سياسية تتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وتكوين دولته.
العرب
وطالبت الدول الرافضة لخطة التهجير، خاصة الدول العربية، بمساندة الهيئات التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية، أو أوقفت تمويلها، وذلك بضخ الأموال فيها، والترويج لزيادة مساهمات الدول في تمويلها "حتى يتعزز دورها الذي تقدمه في توفير بعض الحماية للاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات، ولاستمرار تقديم خدماتها للمنكوبين جراء الحصار في الأراضي المحتلة، أو الأعمال العسكرية، أو توفير الحماية القضائية للفلسطينيين ضد جرائم الحرب".
ودعت إلى استمرار تدفق المساعدات وإعمار القطاع "بعيدًا عن التعقيدات والمعوقات الإسرائيلية للعملية الإغاثية برمتها"، ووجهت الدعوة إلى جميع الدول للانضمام إلى مجموعة لاهاي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وكان من بين الموقعين على البيان "منصة اللاجئين في مصر، مركز النديم، المنبر المصري لحقوق الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا".