"منصور" الخصم والحكم.. ولا عزاء للقانون والدستور

* قانون التظاهر والنواب وحل الشورى والحبس الاحتياطي أبرز القوانين المطعون عليها دستوريًا
لم تكن عودة رئيس سلطة الانقلاب عدلي منصور الرئيس المؤقت لمنصبه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بعد تنصيب قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد إلا بهدف تمرير القوانين والقرارات التي اتخذها خلال فترة اغتصابه للسلطة. حيث تمثل عودة منصور إلى المحكمة الدستورية اجتماع السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في يده وهي سابقة تاريخية لم تحدث، ليصبح منصور المشرع والمراقب والخصم والحكم في وقت واحد.

حيث أصدر منصور طوال الفترة الماضية حزمة من التشريعات والقوانين محل شبهات دستورية وأثارت جدلا كبيرا: وهي الآن محل طعن عليها أمام المحكمة، كان أبرزها قانون التظاهر أحد أهم القرارات المطعون على عدم دستوريته وهو القانون والذي يحمل رقم 107 لسنة 2013 والذي أثار جدلا واسعا ومعارضة من حقوقيين وسياسيين وشباب من النشطاء، وأدى لاعتقال الآلاف فيما بعد.
وكذلك قراره بتعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72، حيث أضاف تعديلا إلى المادة 186 وأعطى رئيس الجامعة الحق في فصل الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية أو يحرض على العنف أو تعطيل الدراسة أو التعرض لمنشآت الجامعة.
الحبس الاحتياطي
كما قرر وضع تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والذي يسمح بتمديد فترة الحبس الاحتياطي دون سقف زمني في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.. بما يخالف المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر وهو من أبرز القرارات المطعون على دستوريتها.
حل مجلس الشورى
كما يمثل قرار منصور بحل مجلس الشورى أبرز القرارات المطعون في دستوريتها والذي أصدره في يوليو 2013.
تحصين التعاقدات
من بين قراراته المشبوهة من الناحية الدستورية والقانونية أيضًا قانون تحصين التعاقدات بين الدولة والمستثمر حيث حظر الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر من طرف ثالث بما يخدم الفساد والمفسدين، ونص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تسهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها.
واقرأ أيضًا:
خبير قانوني: عودة منصور للدستورية يؤكد استكمال دورها الانقلابي
هذا إلى جانب قراره الجمهوري بقانون يجيز التصالح في المنازعات الضريبية والتهرب، بما يمثل حماية للفاسدين من رجال الأعمال وهو ما يمثل مخالفة صريحة للدستور.
قانون النواب الجديد
ومن بين هذه القوانين التي أثارت جدلا -حتى بين الأحزاب الموالية للانقلاب العسكري- قانون النواب الجديد والذي أصدره منصور قبل ساعات من مغادرته قصر الاتحادية، حيث أصدر منصور قرارًا بقانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، واللذين يحددان الطريق لانتخاب البرلمان القادم كآخر خطوات خارطة طريق المزعومة ويلغي هذا القانون القانونين الصادرين في نفس الشأن عامي 1972 و1980، كما يُلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ونص هذا القانون على زيادة نسبة مقاعد الفردي إلى 420 مقعدا مقابل 120 مقعدا للقوائم، فضلا عن زيادة مقاعد السيدان إلى 56 داخل القوائم، إضافة إلى إمكانية ترشحها على المقاعد المخصصة للفردي.
منح الأراضي بالمجان
ومن بين قراراته المنافية للدستور والقانون إقراره بقانون منح الأراضي بالمجان، والذي أصدره في مارس الماضي بتفويض رئيس وزراء حكومة الانقلاب إبراهيم محلب رئيس الوزراء، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وتضمن القرار تفويض رئيس الوزراء في مجالات التصرف بالمجان في أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار.
راتب الرئيس
واقرأ أيضًا:
د. جمال جبريل: عودة منصور لرئاسة الدستورية ستزيد اللغط السياسي
كما استحدث منصور قرارات ليس لها علاقة بالقانون أو الدستور وإنما تهدف فقط خدمة قائد الانقلاب ومنها إقراراه تحديد مرتب وبدل تمثيل رئيس الجمهورية بما يزيدهما بنحو الضعف وينص على "تحديد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهريًا". وتنبغي الإشارة إلى قراراه الذي يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
بيان اتحاد نواب مصر
من جانبه طالب اتحاد نواب مصر رئيس سلطة الانقلاب عدلي منصور بعدم العودة إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى عقب تركه منصبه الرئاسي، حتى لا تجتمع السلطات الثلاث في يد واحدة في سابقة تاريخية. وأكد الاتحاد في بيان له، أنه لا يجوز الجمع بين تشريع القوانين ومراقبتها. مشيرا إلى أن منصور أصدر الكثير من التشريعات المهمة أثناء فترة رئاسته بموجب امتلاكه سلطة التشريع، والتي تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي سيقوم منصور حال عودته للدستورية بمراقبتها وإقرار مدى دستوريتها بموجب توليه رئاسة المحكمة، وهو الأمر الذي لا يجوز، بحسب البيان.
وحذر ياسر القاضي -أمين عام اتحاد النواب- من حدوث ذلك الأمر، لافتا إلى أنه "سيكون مثارا للنيل من هيبة ومصداقية المحكمة الدستورية العليا والقضاء الذي يجب أن يكون محايدا ومستقلا".
دور المحكمة الدستورية
وتجدر الإشارة إلى أن عودة عدلي منصور للمحكمة ما هو إلا استكمال لدور المحكمة الدستورية والتي تمثل أحد الأضلاع الرئيسية في الانقلاب على الرئيس الشرعي وإجهاض التجربة الديمقراطية الأولى للبلاد؛ حيث وقفت المحكمة الدستورية بالمرصاد للرئيس المنتخب محمد مرسي وعطلت العديد من قراراته التي أصدرها بهدف استقرار الأمن في البلاد، حيث قضت في يونيو 2013 ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى المصري، وعدم دستورية ثلث المقاعد الفردية بالمجلس، وأجّلت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب المصري.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري، إضافة إلى عدم دستورية قانون الطوارئ.
ولم يتوقف دورها عند هذا الحد فحسب، إذ إنه بعد الانقلاب تم تعيين رئيسها عدلي منصور رئيسا مؤقتا وأدى اليمين الدستورية أمامها، ومن المقرر أن تقر حزمة القوانين المشبوهة التي أصدرها منصور في الفترة الماضية.