"مودرن دبلوماسي": هذا واقع التعددية القطبية في الشرق الأوسط

نشرت مجلة "مودرن دبلوماسي" تقريرا سلطت خلاله الضوء على واقع التعددية القطبية في الشرق الأوسط، ومحاولات الصين الحثيثة لتعزيز مكانتها كأكبر شريك تجاري للقوى الإقليمية مثل مصر وإيران والأردن والكويت والسعودية والإمارات.
وبحسب التقرير، لطالما رحبت دول الشرق الأوسط بمشاركة الصين في المجالات الاقتصادية. ارتفع إجمالي تجارة الصين مع المنطقة بشكل كبير منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وهي تنمو بشكل مطرد، حيث ارتفعت من 180 مليار دولار في عام 2019 إلى 259 مليار دولار في عام 2021. من ناحية أخرى، انخفض إجمالي تجارة الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة من 120 مليار دولار في عام 2019 إلى 82 مليار دولار في عام 2021. ولا تزال الصين تعمل على توطيد علاقاتها الاقتصادية، متجاوزة الانقسامات الإقليمية، مما يسهم في تعزيز مكانتها كأكبر شريك تجاري للقوى الإقليمية مثل مصر وإيران والأردن والكويت والسعودية والإمارات.

تجنب التورط في صراعات إقليمية
وأضاف التقرير أن الصين تجنبت تاريخيا التورط في صراعات إقليمية أو اتخاذ مواقف مباشرة بشأن النزاعات الشائكة. وبدلا من تحدي الهيمنة الأمريكية والتفوق العسكري في الشرق الأوسط في حقبة ما بعد الحرب الباردة، استفادت الصين، كقوة عظمى ثانوية، من الغطاء الأمني الأميركي دون المساهمة فيه، ودون تكبد الولايات المتحدة نفس التكلفة الأمنية، ودون مواجهة نفس المعضلات الاستراتيجية. ومع ذلك ، يبدو أن هذا الواقع يتغير اليوم. من خلال التوسط في اتفاق استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، تشرع بكين في نقطة تحول جديدة تقوم على توسيع مشاركتها في المنطقة من خلال الانتقال من التبادل الاقتصادي إلى التفاوض على حل النزاعات.
وأوضح أن الطريقة التي تعمل بها الصين للتوصل إلى حلول تفاوضية للنزاعات تعد عاملا جذابا لدول المنطقة، التي انتقدت في مناسبات عدة منذ عام 2011 الإدارات الأمريكية المتعاقبة لانسحابها الاستراتيجي من الشرق الأوسط، واستاءت من فشل التدخل الأمريكي في العراق وليبيا وسوريا ودول أخرى. قد تشيد الصين بوساطتها في الاتفاق السعودي الإيراني باعتباره نجاحا دبلوماسيا قصيرا للولايات المتحدة، لكن يجب على طهران والرياض أولا الوفاء بالتزاماتهما تجاهه.
وأشار التقرير إلى أنه بينما تغرق الصين في خضم سياسات الشرق الأوسط وتعقيداتها، ستواجه تحديات استراتيجية من شأنها أن تقوض صورتها كطرف محايد، وسيعتمد نجاح استراتيجيتها الجديدة في المنطقة على الحقائق المحلية على الأرض. إن الصين، باعتبارها أكبر شريك تجاري لإيران منذ عشر سنوات، في وضع فريد يمكنها من حمل إيران على الوفاء بالتزاماتها، على الرغم من أن استعداد الصين للقيام بذلك لا يزال غير مؤكد. لكن من الواضح أنها راهنت طموحا في دورها كوسيط بين الدولتين، وسيعتمد المسار المستقبلي للأحداث على مقدار الضغط الذي تنوي الصين تطبيقه، وإلى حد أكبر بكثير، على السلوك الذي تختار إيران والمملكة العربية السعودية اتباعه.

تحديد الدور
ولفت التقرير إلى أنه في المرحلة التالية، وبعيدا عن الوساطة، سوف يكون لزاما على الصين أن تقرر الدور الذي تريد أن تلعبه في المنطقة: دور الوسيط الدبلوماسي، أو الراعي العسكري، أو العملاق الاقتصادي المشتت. لا يزال من السابق لأوانه توقع التحولات التي قد تمر بها مكانة الصين الإقليمية، لكن غزواتها الأخيرة في دبلوماسية الشرق الأوسط تشير إلى مصالح جيوسياسية أوسع. وخير مثال على ذلك القمة الصينية العربية التي عقدت لأول مرة في الرياض في ديسمبر الماضي، واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها الصين مع إيران من جهة وبعض الدول العربية من جهة أخرى.
ونوه بأنه ليس من الواضح ما إذا كانت سياسة "صفر صراع" التي تنتهجها بكين يمكن أن تنأى بها عن الضغط الدبلوماسي لتحديد التحالفات الجيوسياسية النهائية. ولكن سيتعين عليها الإبحار في هذا المناخ الجيوسياسي الجديد بطرق محسوبة. إن الصين، من خلال عملها على تعزيز التقارب السعودي الإيراني، قد تثير غضب إسرائيل غير المتحمسة لهذا التقارب. ويجب على بكين، وهي تواصل تنفيذ نهج "صفر صراعات"، ألا تغض الطرف عن القضية الدائمة في الشرق الأوسط، أي القضية الفلسطينية، إذا أرادت الحفاظ على مصداقيتها بين الجماهير العربية.
وتابع التقرير:" في مواجهة هذه المصالح المتضاربة، قد تتطور سياسة الصين الإقليمية القائمة على التحوط الاستراتيجي عن غير قصد إلى سياسة شاملة لتحقيق التوازن بين القوى وضمان الأمن في الشرق الأوسط. قد تحمل الصين الصاعدة آفاقا للتعددية القطبية العالمية في الشرق الأوسط، ولكن سيتعين عليها مواجهة والتغلب على نفس المزالق التي واجهتها الولايات المتحدة إذا أرادت إحداث تغيير ملموس في الوضع الإقليمي الراهن".
وأردف:" أما بالنسبة للولايات المتحدة، فلا ينبغي لها أن تنظر إلى توسع التدخل الصيني على أنه تهديد فقط. لا تستطيع بكين ولا تريد اغتصاب دور واشنطن كقوة عسكرية مهيمنة في المنطقة. بل إن واقع الوضع هو أن توسع المشاركة الجيوسياسية للصين قد يفتح آفاقا لزيادة تعاونها مع الولايات المتحدة، من خلال الاستثمار في علاقات إقليمية محددة تفتقر إليها واشنطن، وأفضل مثال على ذلك هو العلاقات التجارية القوية بين الصين وإيران".
وأكمل:" بما أن هاتين القوتين العظميين تتفقان على بعض مصالحهما الأساسية في المنطقة، بما في ذلك ضمان تدفق موارد الطاقة العالمية وحرية الملاحة، يجب على الولايات المتحدة أن تتصرف بحكمة من خلال الامتناع عن الضغط على حلفائها العرب للدخول في شراكات حصرية. وبدلا من خوف واشنطن من اندلاع حرب باردة في الشرق الأوسط والمساهمة فيها، يجب عليها إعادة تقييم أولوياتها في المنطقة والبحث عن طرق لتحقيق نتائج إيجابية ومستقرة من التعامل مع بكين".
واختتم التقرير:" ربما يستعد الشرق الأوسط ليصبح ساحة للمنافسة متعددة الأقطاب، لكن هذه المنافسة قد لا تكون عمودية وقد لا تحدث بين عشية وضحاها. لذلك، يجب على القوى العظمى الاستجابة للحقائق على الأرض من خلال الاستماع إلى القوى المحلية والتكيف مع المخاوف الإقليمية المتغيرة. وطالما لم يعد من الممكن الحفاظ على الأحادية القطبية الأمريكية، فربما يكون من الأنسب للولايات المتحدة مواكبة المتغيرات الحالية لتحقيق مصالحها بأفضل طريقة".

https://moderndiplomacy.eu/2023/04/01/the-reality-of-multipolarity-in-the-middle-east/