أصبحت مصر في ظل الانقلاب عزبة يسارع العسكر الزمن لتدميرها وتقسيمها لترتيب أوضاع غير مسبوقة ، من أجل اكتساب مزيد من الوقت في السيطرة على أكبر عدد من المؤسسات والأملاك والأصول ، التي ظلت لعقود مملوكة للشعب المصري، وتصب إيراداتها في الخزانة العامة للدولة ، وكذا تُغطي خسائرها من الخزانة العامة للدولة، ككل نظم العالم المتقدمة والمتأخرة، إلا أن عساكر المنقلب السفيه السيسي الذين دخلوا في مرحلة صراع وتنافس محموم على السيطرة على أملاك مصر وإخضاعها لسلطاتها، لدرجة تستعمل فيها الأسلحة القذرة والتسريبات عن المؤسسات بشكل تبادلي، حيث شاهد المصريون تسريبات لتعذيب عشرات المصريين من قبل الأمن الوطني في مدينة السلام بالقاهرة، وقف وراء تلك التسريبات التي نشرتها الجارديان البريطانية جهاز المخابرات العامة، ومن قبل ذلك سرب الأمن الوطني لمحادثات هاتفية بين مستشاري الرئاسة طعنا في المخابرات العامة والجيش، وهكذا كل شيء بات مباحا، ووصل الصراع والتنافس، إلى السلطة التشريعية المعبرة عن الأجهزة الأمنية أكثر من تعبيرها عن الشعب المصري، منذ بداية الاختيار وإيصال مرشحين معينيين إلى سدة البرلمان، وصولا إلى تنوع القضايا التي تطرح عبر رسالة جهاز السامسونج. وقد وصل الأمر للتشريع لصالح الأجهزة الأمنية ، وهو ما يناقشه برلمان العسكر حاليا، حيث أقر امتيازات مالية للمخابرات العامة ، وأعطاها الحرية في حق إنشاء الشركات التجارية والاقتصادية. حيث وافق مجلس النواب بسلطة الانقلاب في جلسته العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، ليمنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلا عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز. يأتي ذلك بالإضافة إلى إقرار امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد، بذريعة الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها. ويأتي التعديل في ضوء استحواذ جهاز المخابرات العامة الانقلابي على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة "إيغل كابيتال للاستثمارات المالية" التي تمتلك بدورها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" المهيمنة حاليا على أغلب وسائل الإعلام المصرية.
الهينمة على الإعلام وتمتلك "الشركة المتحدة" العديد من الصحف الرئيسية، مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، إضافة إلى مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك" وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو "شبكة راديو النيل" و"ميجا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090". كما تمتلك شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "إستادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها "ميديا هب" التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة "بي أو دي" المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.
قسمة ظالمة وضمن إثراء المخابرات وزيادة أموالها وأصولها التي تصب عوائدها في حسابات اللواءات ووكلاء الجهاز، بعيدا عن ميزانية مصر المصابة بالعجز طويل المدى والمرشح للزيادة، كشفت مصادر إعلامية أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، تخطط للاستيلاء على أصول المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة ممثلة في الهيئة الوطنية للصحافة، وما يتبعها من إصدارات صحفية يومية وأسبوعية وشهرية، والهيئة الوطنية للإعلام (مبنى ماسبيرو).
أصول المؤسسات الصحفية وقالت المصادر إن "الحكومة وافقت على نقل ملكية أصول المؤسسات الصحفية القومية إلى الشركة المتحدة بصورة تدريجية، في مدة أقصاها 5 سنوات، بذريعة تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، ومصلحة الضرائب المصرية، وتجاوزها نحو 7 مليارات جنيه". وأضافت المصادر أن مخطط "المتحدة" يعتمد على إعادة هيكلة الصحف القومية من خلال دمج إصداراتها ووقف العديد منها خلال الفترة المقبلة، بحجة تقليل حجم الخسائر، والإبقاء فقط على الإصدارات الرئيسية، مثل صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" اليومية، بغرض تسهيل إجراءات نقل ملكية أصولها إلى الشركة المملوكة للمخابرات. وفي إطار تلك الخطة، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تعليمات مشددة لرؤساء مجالس إدارات الصحف القومية بوقف التعيينات فيها إلى أجل غير مسمى، وعدم تمديد الخدمة لأي من الصحفيين أو الإداريين أو العمال بعد الوصول إلى سن التقاعد 60 عاما، من أجل التخلص من أكبر عدد ممكن من العاملين فيها خلال السنوات الخمس المقبلة. ويريد النظام العسكري تسليم ملف الإعلام كاملا، الحكومي منه والخاص، إلى "الشركة المتحدة" لضمان السيطرة على المضمون الصحفي والإعلامي، والاستحواذ على الغالبية الكاسحة من الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، مع طرح جزء من أسهم الشركة للتداول في البورصة المصرية لاحقا، وذلك لنقل الأعباء المالية إلى أطراف جديدة قد تكون إقليمية، على حد تعبيرها.
تصفية ماسبيرو أما مخطط الاستحواذ على مبنى ماسبيرو، فبدأ بتوقيع الهيئة الوطنية للإعلام بروتوكولا مدته 5 سنوات مع "الشركة المتحدة" في عام 2020، بدعوى تقديم محتوى أفضل ومتطور على شاشات التلفزيون المصري من خلال بعض البرامج الجديدة، علما أن الشركة تملك حاليا أغلب الصحف والقنوات الفضائية الخاصة، وتعمل جاهدة للسيطرة على الإعلام المصري برمته.
الإعلام القومي وتستهدف خطة "تطوير الإعلام"، كما يسميها النظام "ترسيخ مفهوم الإعلام القومي للدولة الذي يقلص بدوره حرية الرأي والتعبير، وتحكم أجهزة الدولة الأمنية في السياسة الإعلامية طبقا لأهواء السلطة الحاكمة، مع الاستغناء عن الآلاف من العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية الحكومية ضمن مخطط ترشيد النفقات، وإلغاء بعض الصحف الورقية، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية". الاستحواذ المتسارع للأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة على القطاعات المدنية ، يشوبها بحسب مراقبين فساد كبير ، حيث لا تراعي قواعد المحاسبية والرقابة والحوكمة المالية، ويتم تسيير الأمور في تلك الكيانات عبر الأوامر العسكرية التي لا يمكن مخالفتها، بغض النظر عن صحتها من عدمه، وقد كشفت تحقيقات أمنية عالية في وقت سابق فساد كبير بمليارات الجنيهات في أروقة مشاريع تسيطر عليها الأجهزة الأمنية وهو مادفع لاعتقال رجل المخابرات السابق ياسر سليم والذي جرى تصوير وبث اعتقاله ، بعد اكتشاف فساد في مشاريع عديدة يسيطر عليها.
أصول مصر والأغرب أن اقتسام أصول مصر يقزم دور جميع مؤسساتها الاقتصادية والإعلامية والفنية ويختزلها جميع في الشخصية العسكرية ، سواء أكانت مخابرات أو جيش أو أمن وطني ، وهو ما يفقد الدولة رونقها وتنوعها وقوتها ، ويجعلها على أفجر قلب رجل واحد وهو السيسي وحوارييه الذين لا يرقبون في مصر تطويرا أو تقوية ، إنما همهم السيطرة المالية والإعلامية وأن تسير كل الأمور تحت بيادة العسكر، وهو نفس المسار الذي سارت فيه مصر إبان نكبة 1967، حيث بات كل شيء في يد العسكر وتم إبعاد كل العقول والقدرات البشرية الفائقة التي تذخر بها مصر، وتحكمت في مجريات الأمور عقلية ال 0% حتى دمرت مصر وجيشها في حرب الست ساعات، وهي هزيمة ممتكررة في ظل ما تحياه مصر أيضا من سيطرة العسكر، إذ خسرت مصر أراضيها في تيران وصنافير وسيناء والمياه الإقليمية في البحر المتوسط ، ثم وصل الأمر باستهانة أثيوبيا بمصر ومضيها في تشغيل سد النهضة دون اعتبار أو إعلام لمصر ، وهي هزيمة سياسية وجغرافية وإستراتيجية غير مسبوقة.
