مخاوف على حياة الدكتور هشام كمال واستنكار إخفاء "خلود" والتنكيل ب"آلاء" و"آية"

دانت مؤسسة "جوار" الاعتقالات التعسفية والأحكام الكيدية بحق رافضي الانقلاب والمعارضين السياسيين في مصر، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين من قمع النظام الانقلابى.
ووثقت المنظمة شكوى أسرة الدكتور هشام كمال، المعتقل في سجون العسكر منذ 6 سنوات بعد مداهمة منزله وتلفيق اتهامات له تزعم حرق محول كهرباء ليصدر حكم مسيس ضده بالسجن 10 سنوات ويقبع داخل سجن برج العرب وسط مخاوف على حياته.
وذكرت المنظمة أن ما يزيد من مخاوف أسرة "كمال" أنه يعانى من عدة أمراض مزمنة ويخشى من تدهور حالته الصحية في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية خاصة مع انتشار فيروس كورونا داخل السجون.
فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين ب"أبوالمطامير" في البحيرة عن اعتقال أحمد فتح الله مبروك نبيوه، وظهور المعتقل مصطفى عبده بعد إخفاء قسري لما يزيد عن 10 أيام حيث تم عرضهما على نيابة الانقلاب أمس ضمن جرائم وانتهاكات نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
وكان "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" وثق جريمة إخفاء مصطفى عبده عبدالمعطي، من أبو المطامير بالبحيرة، منذ اعتقاله يوم 28 ديسمبر 2020، محملا سلطات الانقلاب مسؤولية سلامته، ومطالبا بالإفراج عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
إلى ذلك نددت حركة "نساء ضد الانقلاب" بإخفاء الباحثة خلود سعيد عامر، من قسم أول المنتزه، بعدما صدر قرار من النيابة بإخلاء سبيلها منذ 13 ديسمبر 2020 المنقضي.
وأكدت أن القسم بتاريخ 26 ديسمبر الماضى ادعى عدم وجودها وعدم مسؤليته عنها بعد خروجها منه بمأمورية طبقا للدفاتر.
وطالبت الحركة بالكشف عن مكان احتجاز "خلود" ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تتعرض لها.
وضمن حملة "حكايتي" عرضت الحركة طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها آلاء هارون وآية الله أشرف. فالأولى تبلغ من العمر 26 عاما ، وهى أم لطفلة رضيعة تم فطامها قسرا بسبب اعتقال والدتها ووالدها، حيث اعتقلت "آلاء" مع زوجها معتز توفيق من منزلهما يوم 14 أغسطس 2018، واختفت قسريا لمدة 12 يوما ثم ظهرت في نيابة أمن الانقلاب، ولا يعلم مكان احتجازها بالرغم من عرضها على النيابة مرات عديدة.
والثانية "آية الله أشرف" تبلغ من العمر 24 سنة، خريجة صحافة وإعلام، تم اعتقالها يوم 4 أكتوبر 2018 بعد تكسير أثاث المنزل والاعتداء على أشقائها بالضرب، وتم إخفاء "آية" لعدة أيام إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة هزلية "التمويل والانضمام".
وكان تقرير «المشهد الحقوقي» لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن سنة 2020م، والصادر مؤخرا عن «مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، قد خلص إلى التأكيد أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام السيسي المنقلب، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة.
كما أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز البالغ عددها 68 سجنا يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، تتم بشكل ممنهج في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى إلى أنه جريمة قتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.