بعد فشل عزله من رئاسة البرلمان.. الغنوشي ودلالات هزيمة "الاستئصاليين"

كشف راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وحركة النهضة، أمس الأربعاء أن دولا عربية تقلقها الحرية والديمقراطية اللتان يتمتع بهما التونسيون، في إشارة إلى دول تحالف الثورات المضادة (الإمارات السعودية مصر). وفي حفل معايدة أقامته حركة النهضة، تساءل الغنوشي عن سر التغطية الإعلامية المكثفة التي حظيت بها جلسة سحب الثقة منه الخميس الماضي، وأبدى اندهاشه من تجاهل فضائيات خليجية لوقفة عرفات والتركيز فقط على تونس: «تركوا يوم عرفة واتجهوا لتونس»، مضيفا «العُرس الذي كانوا يعدّون له لم يتمّ (إسقاط الغنوشي والديمقراطية التونسية) والتغطية ليست لنقل درس في الديمقراطية لشعوبهم، بل لنقل نوع من التشفي والفرح الأثيم لآلام الغير».
في تفسيره لموقف عواصم الثورات المضادة يقول الغنوشى، إن الذي يقلقهم (تحالف الثورات المضادة) هي الديمقراطية التي تعيش فيها تونس" مؤكداً أنه "لا يقلقهم شخص الغنوشي أو فلان الفلاني، بل الحرية.. كلّ ديكتاتورية في العالم تخشى من أي صوت حرّ ولو في آخر الدنيا». وفقا للغنوشي، لم تأت هذه الفضائيات الخليجية للاحتفال بالحرية في تونس ولا ليبلغوا إلى شعوبهم كيف يمارس الشعب التونسي للحرية وكيف يختار مسؤوليه، بل ليشهدوا مشهد سقوط رئيس البرلمان".
واعتبر الغنوشي أن "يوم 30 يوليوالماضي كان يوماً عالمياً مشحوناً بالرمزيات، مؤكداً حق نواب الشعب في التولية والعزل". كما أكد الغنوشي أن "المعركة هي مع الاستئصاليين الذين يرون أن أحسن مكان للإسلامي هو السجن أو القبر أو الغربة". وأوضح الغنوشي أن من "قاد ذلك في الطرف الآخر هو طرف معروف له تاريخ في الاستئصال، وهم استئصاليو التجمع (حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي "التجمع الدستوري الديمقراطي" تم حله بعد الثورة) وليس كل (التجمع)؛ للتأكيد على أنه ليس كل الدستوريين استئصاليين". يذكر أن يوم الخميس الماضي 30 يوليو، لم يصوت سوى 97 نائباً من كتل مختلفة على سحب الثقة من الغنوشي، في حين كان سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب يتطلب تأييد 109 نواب من أصل 217 نائباً في البرلمان.
انتصار جديد للديمقراطية التونسية
وحول دلالات فشل تحالف الثورات المضادة في الإطاحة بالغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي، ترى صحيفة "القدس العربي" أن تونس هي الرابح والإمارات هي الخاسر، وفي افتتاحية لها بعنوان "ربحت تونس فهل خسرت الإمارات؟"، تقول القدس العربي اللندنية إن الحزب الدستوري الحر التونسي، الذي تقدم بلائحة سحب الثقة من الغنوشي "ورئيسته عبير موسي يحظيان بدعم إقليميّ واسع من قبل محور الإمارات ومصر والسعودية، الذي يقدّم تغطية إعلاميّة مبالغا فيها لمناصري عودة النظام الأمنيّ التونسي السابق".
وتضيف الصحيفة "شابت عمليّات التجييش السياسي خلال محاولة إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان اتهامات بوجود عمليات شراء للأصوات تقوم بها الإمارات، وهو شأن لا يستغرب، لمن يعرف السياسة الإماراتية، وهو يستوجب التحقيق النزيه واتخاذ إجراءات حماية الديمقراطية التونسية". وتشدد القدس أنه "بغض النظر عن الموقف السياسي من الغنوشي، فإن تجديد الثقة به هو ربح يسجّل للديمقراطية التونسية، أما معسكر الثورة المضادة وأنصاره في الإمارات ومصر فسيتابع بالتأكيد مؤامراته لإعادة تونس إلى عهد الدكتاتورية".
وبحسب الكاتب وليد التليلي في "العربي الجديد" اللندنية يقول فيه "مرة أخرى، تسقط محاولة الانقلاب على الديمقراطية ونتائجها من قبل المحور المضاد للثورات، ويفشل المعسكر المعارض لحركة النهضة في مساعيه لتمرير لوائحه على البرلمان التونسي". ويضيف الكاتب "الغنوشي يرأس أكبر حزب في تونس، وهو شريك في كل الحكومات ما بعد الثورة، وضرب توازنه سيشكل موضوعيا ضربة للاستقرار التونسي الهش، وانتصارا معنويا لمناهضي فكرة الثورة أصلا، التي تقودها رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، ويدافع عنها ويدعمها المعسكر الإماراتي".
التغطية على الفشل المصري
أما في مصر، فقد تجاهل عماد الدين أديب اختطاف العسكر للحكم في مصر عبر انقلاب عسكري مكتمل الأركان وتهديد الأمن القومي بتمزيق النسيج الاجتماعي المصري والتفريط في تراب الوطن "تيران وصنافير" ومياه النيل التي تهدد الأمن القومي المصري في الصميم بخلاف إغراق مصر في الديون الباهظة وإهدارها في مشروعات وهمية بلا جدوى اقتصادية وراح يحرض على حركة النهضة حيث كتب في جريدة "الوطن" مدعيا "وفى تونس يسعى حزب النهضة الإخواني إلى اختطاف التجربة الديمقراطية لصالحه، وإدخال تونس في المشروع الإخواني التركي – القطري".
ويضيف أديب "وسوف تكشف الأيام المقبلة تورط حركة النهضة في مصادر تمويل مشبوهة وارتباطات عسكرية معادية للأمن القومي لتونس". كتابات أديب لا يمكن فهمها إلا في إطار التغطية على الفشل المتواصل لنظام العسكر في مصر وإلهاء الناس بقضايا هامشية لا تمس حياتهم إذا كيف يعيب على تونس الديمقراطية ويصمت عن الكوارث التي تحدث في مصر سياسا واقتصاديا واجتماعيا؟ لعلها سبوبة الاسترزاق التي تمنعه من الانتصار للحقيقة والانحياز لمعسكر الحرية والديمقراطية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد لمح لمؤامرة متوعدا في يوليو 2020م كل من "يتآمر" على الدولة التونسية، مؤكداً أنه "ليس له مكان فيها (..) القوات المسلحة جاهزة في كل وقت ومكان، وستواجه بقوة كل من يتعدى على الدولة أو يفكر مجرد التفكير بتجاوز الشرعية". كما شدد سعيّد أيضاً على أنه "سيتم إفشال الفوضى التي يسعون إلى إدخالها في البلاد بإرادة الجيش وعزيمته مهما كانت التضحيات (..) لن نقبل أبداً بأن يكون هناك عملاء يتآمرون لإدخال تونس في الفوضى".