صحف غربية: قضاة مصر أدوات بيد النظام وأظهروا لونهم الحقيقي

تعليقا على أحكام الإعدام التي صدرت بالجملة لمعارضي الانقلاب من جماعة الإخوان المسلمين، انتقدت صحف غربية هذه الأحكام واعتبرتها دليلًا قويّا على ارتباط قضاء مصر بالانقلاب، وأنه ينفذ أحكامًا سياسية لا علاقة لها بالقانون، ولا تعدو أن تكون انتقامًا سياسيًّا من خصوم النظام الحالي، لا علاقة لها بالعدالة الدولية، مؤكدة أن قضاة مصر أدوات بيد النظام، وأظهروا لونهم الحقيقي.
وحسب ترجمة موقع قناة الشرق، فتحت عنوان (الإعدام السياسي بمصر) قالت صحيفة نيويورك تايمز 28/4: إن أحكام القضاء الأخيرة في مصر تظهر أن الحكم العسكري بمصر بتجاهله الفج للقانون يقوم بفعل أشياء أبعد بكثير عما اتهم به الرئيس السابق مرسي عندما انقلب عليه الجيش في يوليو الماضي.
وانقدت نيويورك تايمز البيان الذي صدر عن الحكومة الأمريكية، الذي وصفته بالضعيف، والذي يطالب بإعادة النظر في أحكام الإعدام، مشيرة لعدم وجود دلائل أن إدارة أوباما بصدد مراجعة قرارها الأخير بتسليم الأباتشي وأكثر من 650 مليون دولار لمصر، وأضافت أن بين المحكومين محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين "والذي دعا إلى السلمية بكل خطاباته بكل الفترة التي سبقت الحملة المنظمة ضد الإسلاميين والتي بدأت بالإطاحة بمرسي".
وقالت الصحيفة إن المحاكم بمصر والتي طالما وصفت بالاستقلال خلال فترة الحكم السلطوي بمصر، أصبح قضاتها الآن مجرد أداة بيد الحكومة، وأنه من الواضح أنه لا نية تماما لاستخدام العدالة مع آلاف الإسلاميين والمعارضين للحكومة والذين تمتلئ بهم السجون، أو حتى القصاص لأكثر من ألف شخص قتلتهم قوات الأمن خلال مظاهرات العام الماضي من داعمي الرئيس مرسي والاخوان المسلمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية التي تقوم بسحق معارضيها وتمنع إيصال العدالة إليهم، وتمنعهم من لعب أي دور سياسي بالمجتمع، ستكون فقط مصدرا للتوتر والعنف.
فيما قالت مجلة (التايم) إن القضاء المصري أظهر لونه الحقيقي بإصداره أحكاما بالإعدام على 683 متهما، وأنه يقوم بحظر جماعة كان دورها حاسما بالثورة التي جرت بميدان التحرير.
وقالت "تايم 28/ 4 تحت عنوان "العدالة الصورية للمحاكم المصرية تصدر أحكاماً جماعية أكثر بالإعدام": "أن أداء المحاكم المصرية يعطي أسبابا قوية لجماعات حقوق الإنسان لتقلق بشأن ما يحدث في مصر، مضيفاً أن الإدانة العالمية التي جرت بالشهر الماضي قد يكون لها بعض التأثير حيث قام القضاء في مصر بتخفيف بعض أحكام الإعدام الصادرة إلى السجن المؤبد لكن بالرغم من ذلك فالإدانات ظلت "تلوث" هذه المحاكمات "ذات اليوم الواحد" ، والتي لم يتم السماح بها للدفاع بأداء دوره ، كما حدث تماما في التي تلتها والتي ضربت الرقم القياسي بأحكام الإعدام الجماعية.
ونقل الموقع عن أحد المحللين بمركز للدراسات السياسية والإستراتيجية القول أنه علي حين تم الحكم على أكثر من 1100 شخص بالإعدام لقتل "رجل شرطة واحد"، فإنه لم يتم توجيه تهمة لفرد أمن واحد لقتل أكثر من 1100 مدني تم قتلهم بجميع أنحاء مصر منذ قيام العسكر بالإطاحة بالحكومة المنتخبة في يوليو الماضي.
وأضاف التقرير أن المجزرة التي جرت برابعة العدوية والتي قتل خلالها المئات وضح اشتراك كل مؤسسات الدولة بها حتى مؤسسة القضاء، والتي أشار الموقع أنها كانت تتمتع بسمعة جيدة وتوصف بالاستقلالية حتى أثناء عقود الديكتاتورية التي مرت بمصر، حيث قام القضاء المصري خلال حكم مبارك وسابقيه السادات وجمال عبد الناصر بإصدار أحكاما تخالف الاستبداد الحكومي أحيانا.
ونقلا عن المتحدث باسم منظمة أفاز لحقوق الانسان سام بارات قوله "قلقنا الأعمق هو ما يعنيه ما يحدث و إلى أين تتجه مصر ، وعما يعينيه ذلك للمنطقة".