أطلقت منظمة العفو الدولية حملة لجمع توقيعات للإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب بمصر. وبحسب بيان لها، فقد أوضحت المنظمة أنه في ظل المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا المستجد، ينبغي خفض عدد السجناء وحماية المعرضين للخطر بشكل مناسب. وأشار البيان إلى أن مصر تحتجز آلاف الأشخاص رهن الحجز الاحتياطي المطول، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني لمدة عامين . وطالبت المنظمة بالتوقيع على البيان للمطالبة بالإفراج فورا- ودون قيد أو شرط- عن جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي. نظرة عسكرية أمنية وقال الدكتور أسامة رشدي، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ملف المعتقلين يتم التعاطي معه للأسف بنظرة عسكرية أمنية انتقامية بعيدة تمامًا عن القانون والدستور والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن فهم تصرفات النظام المصري وفقًا لم يجري في العالم كله. وأضاف رشدي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر وتعليق" على قناة "وطن"، أن منظمة العفو الدولية أصدرت في 20 مارس الماضي نداء لنظام الانقلاب بضرورة الإفراج عن آلاف المعتقلين من سجناء الرأي والضمير وكبار السن والحالات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، وعلى الرغم من ذلك صم الانقلاب أذنه عن هذه النداءات، بل وجددت دوائر الإرهاب حبس أكثر من 1600 معتقل بالمخالفة للدستور والقانون، مضيفا أنه لو استجاب الانقلاب لتلك النداءات لتمكنا من إنقاذ المخرج الشاب شادي حبش من الموت داخل محبسه جراء الإهمال الطبي. وأوضح رشدي أن هناك أكثر من 1000 حالة وفاة داخل السجون جراء الإهمال الطبي منذ الانقلاب العسكري جراء التعذيب والإهمال الطبي، وفي ظل انتشار وباء كورونا تشتد الاحتياجات للإفراج عن المعتقلين الذين يعانون من ظروف اعتقال مأساوية وتدهور الرعاية الصحية. وأشار رشدي إلى أن وفاة شادي حبش تفضح كل مزاعم الانقلاب حول توفير الرعاية الصحية للمعتقلين، مضيفا أن وزارة الصحة أصدرت تعليمات بعدم إجراء فحص للأطقم الطبية داخل المستشفيات إلا بعد ظهور الأعراض، فما بالنا بالمعتقلين داخل السجون . د. أسامة رشدي – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق د. أسامة رشدي – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق | نظام السيسي يقوم بالتعامل مع ملف المعتقلين بنظرة عسكرية أمنية إنتقامية بعيدة تمام عن الدستور والقانون ولا الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.#خبر_وتعليق Posted by تلفزيون وطن – Watan TV on Saturday, May 16, 2020 ظهور كورونا في السجون بدوره قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن السلطات المصرية لا تكترث بأي مناشدات دولية ولا تبدي أي التزام بالقانون الدولي، فيما يتعلق بالاستجابة للمناشدات الحقوقية في هذا الشأن وتتعامل بمبدأ المناكفة السياسية. وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لقناة "وطن"، أن الانقلاب تجاهل كل المناشدات الدولية، وإمعانا في التنكيل بالمعتقلين أجرى تعديلات على قانون العقوبات الجنائية يلغى حق المعتقلين السياسيين في تطبيق قواعد الإفراج الشرطي، ضمن إجراءات ممنهجة للتنكيل بالمعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان. وأوضح عزب أن تفشي فيروس كورونا بدأ بالفعل في السجون، وتم تسجيل حالتي وفاة في بلبيس وديرب نجم، بالإضافة إلى الاشتباه في إصابة عدد كبير من المعتقلين في قسم شرطة بلبيس، وترفض سلطات الانقلاب إجراء فحوصات لهؤلاء المحتجزين، محذرا من أن أول من سيصل إليه الوباء هم رجال الشرطة وأسرهم وأيضا القضاة والنيابات. تشاهدون الآن برنامج #خبر_وتعليق Posted by تلفزيون وطن – Watan TV on Saturday, May 16, 2020
