نائبة ببرلمان الانقلاب تطلق النار من شرفة منزلها.. “بلطجة رسمي”!

يبدو أن منهج الانقلاب العسكري البلطجة واستخدام السلاح ضد المصريين دون حساب، وهو ما انتقل من الدولة إلى ممثليها، ومنهم أعضاء برلمان العسكر، الذين لا تنتهي أخبار بلطجتهم التي كان أحدثها اقتحام نشوى الديب مقر الحزب الناصري قبل أيام.
ونستعرض اليوم حالة جديدة لنائبة برلمان العسكر نوسيلة إسماعيل أحمد سويلم، التي قامت بإطلاق أعيرة نارية من شرفة منزلها بمدينة فاقوس احتفالا بخطوبة ابنتها، كما قالت، دون اعتبار للأهالي الذين تمثلهم داخل برلمان العسكر!.
سادت حالة من الغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه النائبة، وهي تمسك بسلاح خرطوش، وتطلق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء من شرفة منزلها.
عقبال عندكم
وفي محاولة لطمس واقعة إطلاق النار، علقت عضو مجلس النواب، عن الفيديو المتداول لها وهي تضرب النار في الهواء، قائلة: “سلاحي مرخص ودي خطوبة بنتي، ماشية قانوني وتبع القانون، احنا اللي بنشرع القانون يستحيل أمشي خطأ، أنا بمشي وفقا للقانون”.
وتعجبت من التداول الواسع لمقطع الفيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت عن باقي التفاصيل حيث قالت “إسماعيل”: إن زوجها هو من قام بتصويرها بعد إطلاقه الأعيرة النارية هو الآخر، احتفالاً بقراية فاتحة بنتنا”، واصفةً ما فعلته بأنه “تصرف طبيعي”، ومن أشهر العادات والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، مضيفة: “أنا فلاحة أصيلة، وكنت بعبر عن فرحتي، بس مبعرفش أرقص فضربت نار”.
وأشارت إلى أنها غير نادمة على ما فعلته، مردفة: “في فرح بنتي، هحط شريط الرصاص على كتفي، وهضرب نار تاني”.
هجوم إعلامي
من جانبه علق الإعلامي سيد علي الحديث على قيام النائبة إطلاق النار فقال في برنامجه “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”: “ضرب السلاح في الهواء كمواطنة خطأ”.
ودخلت النائبة في مشادة مع مقدم برنامج بعد أن أكد لها أن ضرب النار وامتلاك سلاح بشكل عام هو خطأ لترد عليه النائبة أنه تم عمل مداخلة معها كنائبة في مجلس النواب وأغلقت الهاتف.
فى المقابل، علقت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، على إن إطلاق النار في الأفراح والاحتفالات مخالف للقانون حتى وإن كان السلاح مرخصًا، ومن يفعل ذلك يعرض للعقوبة والمساءلة القانونية، مستطردة: “فيه أساليب كتير للتعبير عن الفرحة غير إطلاق النار”.
وأوضحت ناشد، في تصريحات لها، أن اللجنة وافقت على مشروع قانون يجرم هذه الظاهرة بعد انتشارها في المحافظات سواء في الصعيد أو الأرياف، نظرًا لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين فقد يتعرض أحدهم للموت أو الإصابة جراء إطلاق النار، مشيرةً إلى أن الهدف من السلاح هو الحماية والدفاع عن النفس وليس الاحتفال.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية، أن العقوبة تطبق على النواب أيضًا حال إطلاقهم النار في الأفراح والاحتفالات، فلن تعصمهم الحصانة من المساءلة القانونية.