المعدلات تتزايد.. البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين

فضحت التصريحات التي ألقاها محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، السياسات الفاشلة التي تتبعها الأنظمة العربية، وفي مقدمتها نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، وخاصة ما يتعلق بتفشي وانتشار الفقر.
وقال محيي الدين، في تصريحات نقلها موقع “مصراوي”: إن الفقر المدقع تضاعف في الفترة الأخيرة ليزيد من نسبة 2.5% إلى 5%، مشيرا إلى أن عدد الفقراء ارتفع على مستوى الوطن العربي من 9 ملايين إلى 18 مليون مواطن يعانون من الفقر المدقع.
وتتوافق تصريحات محيي الدين مع بيانات جهاز الإحصاء في مصر، التابع لنظام الانقلاب، والتي كشفت عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 32.5 في المئة من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، بنسبة زيادة بلغت 4.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة لنسبة الفقر في البلاد منذ 19 عامًا.
وتابع التقرير أن نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر ارتفعت هي الأخرى إلى 6.2 في المئة مقابل 5.3 في المئة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري، مشيرة إلى أن تلك الإحصاءات تأتي استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018.
وكان البنك الدولي قد ذكر، في تقرير له في مايو الماضي، أن أكثر من 30 بالمئة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمئة منهم إما فقراء أو معرضون له، خاصة وأن البنك الدولي يحدد 1.9 دولار في اليوم كحد للفقر المدقع عالميًّا.
وأضاف محيي الدين أن معدلات النمو تراجعت هي الأخرى من 1.2% في 2018 إلى 0.6% على مستوى الوطن العربي، طبقًا لمؤشرات الدول العربية، لافتا إلى أنه على الرغم من التوقعات بارتفاع النمو إلى 2.6%، بدفع من ارتفاع أسعار البترول، إلا أنَّ هذه المعدلات لا تتماشى مع النمو السكاني في بعض الدول، مما يحتم زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
ومنذ بدء العسكر في تطبيق برنامجهم مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، تزايدت الأعباء الاقتصادية على المصريين، وانهارت قدراتهم الشرائية، وهو ما أظهرته بقوة معدلات التضخم التي قفزت إلى نحو 37% عقب القرار المشئوم بتحرير سعر الصرف.
وفور تعويم الجنيه، قفزت أسعار مختلف السلع إلى نسب تخطت 150%، إلى جانب الزيادات الأخرى في الوقود والكهرباء، والتي رفع العسكر الدعم بصورة شبه كاملة عنها، مع وضع قيود على صرف السلع التموينية، وإلغاء البطاقات الخاصة بالملايين.
ومع كافة الزيادات التي تم فرضها لم يقابلها زيادات في الرواتب بنسب تتناسب معها، الأمر الذي أدى إلى دخول ملايين المصريين تحت خط الفقر، ووفق بيانات مؤسسات خاصة وتقارير تحليلية وصل معدل الفقر في مصر إلى أكثر من 45 مليون مواطن.