يعقد مجلس النقابة العامة للصيادلة اجتماعًا طارئًا مع كافة النقابات الفرعية يوم الجمعة المقبل للاستعداد لخطة التصعيد ضد الشركات الممتنعة عن استرداد الأدوية منتهية الصلاحية. من جانبه، قال الدكتور وائل هلال -أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة-: "إن النقابة ستطرح أزمة مرتجعات الأدوية على الصيادلة بالجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 28 ديسمبر؛ ليقرر الصيادلة مع مجلس نقابتهم ما يرونه من إجراءات ضد الشركات الممتنعة عن استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية". وأضاف هلال أن غرفة صناعة الأدوية أرسلت خطابا للنقابة يفيد مضمونه بعدم الاستجابة لمطالب نقابة الصيادلة بشأن عقد اتفاقية لمرتجعات الأدوية، وهو ما يعد مخالفة للقانون والقرارات الوزارية، ومخالفة أيضًا لقواعد الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وحذر هلال من تنامي ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية، التى يعاد تدويرها، وهو ما يمثل خطرًا يهدد الأمن الدوائى وسلامة المرضى. وأشار أمين صندوق الصيادلة إلى أن النقابة كانت تسعى لتوافق ومشاركة مهنية بين كافة أطراف المنظومة الدوائية؛ من توزيع وتصنيع وصيدليات، بما يحقق فائدة للجميع؛ لأن النقابة تعتبر نفسها مظلة لكافة أطراف المهنة، إلا أن بعض الأطراف داخل غرفة صناعة الأدوية أصرت على إفشال هذا التوافق لأغراض غير واضحة لدى النقابة. وطالب الدكتور أحمد فاروق -رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة- وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيدلية بسرعة اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات الممتنعة عن استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وتحمل مسئولياتهم في الحفاظ على صحة المريض. وأضاف فاروق أن النقابة ستقوم بإرسال خطاب إلى كل صيدليات مصر لمطالبتهم بالبدء في خصم قيمة المرتجعات بعد إرجاعها لموزع واحد فقط. على الجانب الآخر، وافق مجلس النقابة العامة فى اجتماعه اليوم الأحد على الطلب المقدم من ما يقرب من 150 صيدليا بإدراج بند الصيادلة المطالبين بالعودة للتكليف بجدول أعمال الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 28 ديسمبر المقبل. يذكر أن الصيادلة دفعات ما قبل 2008 طالبوا بالعودة للتكليف، نظرا لتضررهم من المادة 30، و31 من قانون الصيدلة، الذي تنص على عدم أحقية الصيدلي في فتح صيدلية وهو مكلف، والمحكمة الدستورية أصدرت حكمها بعدم دستورية المادتين 30، و31، لذا أصبح من حق الصيادلة أن يطلبوا إلغاء أثر المادتين واستلام تكليفهم.