الأهلي: لم نقصر في أزمة الجماهير.. "عناصر مندسة هدفها إفساد الأجواء"

كلف مجلس إدارة الأهلي، المدير التنفيذي للنادي بكشف الحقائق كاملة بشأن أزمة بعض الجماهير الخارجة عن القانون في لقاء مونانا الجابوني في دوري الأبطال والتحقيقات التي تجرى في هذا الشأن.
وقال المدير التنفيذي للنادي إن نيابة مدينة نصر استدعت كلا من اللواء محمود الفيشاوي، مدير فرع الشيخ زايد، واللواء عماد فوزي، مدير أمن ذات الفرع؛ بوصفهما قائمين على تنظيم استقبال الجماهير داخل الاستاد من جانب النادي الأهلي لسماع أقوالهما، خاصة أن البعض بدأ يلوح بوجود تقصير من جانب الأهلي في عملية طرح تذاكر المباراة.
وأضاف أنه توجه إلى نيابة مدينة نصر أمس الجمعة قبل أن يتم استدعاؤه بصفته المدير التنفيذي للنادي؛ لتوضيح وجهة نظر الأهلي كاملة، وتقديم كافة الأدلة التي تؤكد على أن النادي لم يقصر، وقام بدوره على الوجه الأكمل في إطار التعاون الذي جرى مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح المدير التنفيذي، لرجال التحقيق أن الأهلي كان صاحب المبادرة الحقيقية بخصوص العودة للعب باستاد القاهرة، بعد العديد من التجارب الناجحة طوال الفترة الماضية التي شهدت إقامة العديد من المباريات بحضور جماهيري، ولم يكن هناك خروج عن النص.
وأجرت إدارة الأهلي اتصالاتها مع الجهات المنوطة بالأمر، وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي تعاونت بشكل كبير وأخذت على عاتقها بذل أقصى جهد لتلبية رغبة الأهلي وجماهيره باللعب على استاد القاهرة.
وكان هناك تنسيق على درجة عالية بين اللجنة المنظمة للمباراة والقيادات الأمنية.
وشرح المدير التنفيذي لجهات التحقيق الطريقة التي تم بها طرح ال5 آلاف تذكرة المخصصة للمباراة، وقال: «لقد تم طرح 2500 تذكرة عن طريق «أون لاين»، منذ بدء العمل بهذا النظام في مايو 2107، حيث يتم بيع التذاكر بموجب بطاقة موثقة من إدارة النادي منذ ذلك الوقت، وتم تسليم عدد 2471تذكرة تم حجزها بالفعل عن طريق منافذ الشركة المسئولة عن الحجز الإلكتروني.
وللعلم والكلام لا يزال على لسان «المدير التنفيذي» أن «سيستم البيع أون لاين» يضم قاعدة بيانات أكثر من 20 ألف مشجع أهلاوي، وجميعهم حصل على البطاقة المشار إليها بعد استيفاء بياناتهم لدى إدارة النادي السابقة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
أما باقي التذاكر وعددها 2500 تذكرة، فتم بيعها للأعضاء في فروع النادي الثلاثة بموجب بطاقة العضوية، وتمت كل هذه الأمور بشفافية أمام الجميع؛ للحفاظ على حقوق الأعضاء والجماهير في وقت واحد، وتم توزيع 900دعوة بعد موافقة الجهات الأمنية للشركات الراعية والجهاز الفني لكرة القدم واتحاد كرة القدم.
ولكن المؤسف أن هناك بعض العناصر كانت مندسة ودخلت ملعب المباراة، وهدفها هو إفساد الأجواء، وعرقلة الجهود المبذولة من قبل الأمن والنادي لعودة الجماهير مرة أخرى لملاعب الكرة.
وتناست هذه العناصر المشاغبة أن هناك كاميرات بالاستاد تم تفريغها، وسيتم الكشف عن الفاعل الحقيقي لهذه الأزمة.
وشرح المدير التنفيذي كافة الأمور المتعلقة بتنظيم المباراة أمام النيابة، بما فيها قاعدة البيانات الخاصة بالجماهير؛ بهدف مساعدة رجال التحقيق, وبعد طلب جهات التحقيق للوقوف على كيفية أسلوب توزيع تذاكر المباراة من قبل إدارة النادي, للكشف عن تلك العناصر الخارجة عن القانون، والتي لن تكون يوما منتمية لجماهير الأهلي التي تعشق ناديها وتعمل لمصلحة بلدها، ولا يمكن أن ترتكب مثل هذه الإساءات التي رفضها مجلس إدارة الأهلي شكلا ومضمونا.
وأكد المدير التنفيذي على أنه تم تكليف الشئون القانونية للنادي بمتابعة التحقيقات التي تجرى حاليا لتقديم الدعم والمساندة القانونية الكاملة لجماهير النادي الوفية التي لم يثبت إدانتها؛ حتى يتم التوصل للعناصر المندسة التي تسببت في هذه الأزمة؛ ليتم عقابها وفقا للقانون، وحتى لا يتكرر هذا المشهد مرة ثانية. وقد تم توجيه الدعوة غدا للشركة المسئولة عن نظام البيع الإلكتروني والتأمين لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بهذا الشأن.
واختتم المدير التنفيذي كلامه أنه لن يزايد أحد على الدور الوطني للأهلي والذي كان وسيظل دوما داعما ومساندا لكافة مؤسسات الدولة التي تعمل لمصلحة الوطن.