المدعي العام في فضيحة الكرة الإيطالية يطالب بهبوط يوفنتوس وميلان إلى درجات أدنى

طالب المدعي العام في فضيحة الكرة الإيطالية عقاب نادي يوفنتوس بالهبوط إلى الدرجة الثالثة ، وأندية ميلان وفيورنتينا ولاتسيو بالهبوط إلى الدرجة الثانية في إطار التحقيقات الجارية في فضيحة التلاعب في نتائج المباريات في الدوري المحلي خلال الموسمين الماضيين.
وذكرت مجلة "كالتشيو إيطاليا" عبر موقعها الرسمي يوم الثلاثاء أن ستيفانو بالاتزي المدعي العام الإيطالي طالب أيضا خصم ست نقاط من يوفنتوس ، بالاضافة إلى هبوطه إلى الدرجة الأدنى.
فيما طالب بالاتزي بخصم ثلاث نقاط من ميلان ، و15 نقطة من كل من فيورنتينا ولاتسيو بجانب هبوطهم أيضا.
وفي الإطار ذاته ، يسعى بالاتزي إلى توقيع عقوبة على لوتشيانو موجي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس بمنعه من دخول أي مباراة لمدة خمس سنوات ، بالإضافة غلى غرامة قدرها خمسة آلاف يورو - نحو 6.4 آلاف دولار أمريكي.
كما دعا بالاتزي إلى تجريد يوفنتوس من لقب الدوري الذي فاز به في الموسمين الماضيين.
وعقب القرار تم وقف التعامل في أسهم نادي يوفنتوس لانخفاضها عن المستوى المسموح به.

وتواجه فرق يوفنتوس وميلان وفيورنتينا ولاتسيو اتهامات بالاحتيال والقيام بتصرفات غير عادلة في محاكمة تجرى في الاستاد الأوليمبي في روما.
وبعد يومين من الجدل بشأن الاجراءات ، بدأت المحاكمة الرياضية يوم الثلاثاء ، واستمع القضاة إلى شهادات بعض المدعى عليهم من بين 26 مسئولا بالأندية واتحاد كرة القدم والحكام ومراقبي الخطوط.
وقال أنطونيو جيراودو الرئيس التنفيذي السابق ليوفنتوس : "كل الأشياء تتم في كرة القدم .. أشخاص يهادون الحكام بالساعات الرولكس ، وأشخاص يتلاعبون في النتائج .. ما أرغب في قوله إن هذه بيئة على الفرد منا أن يحمي نفسه فيها".
وطلب بالاتزي بتجميد نشاط جيراودو لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف يورو - نحو ستة آلاف دولار أمريكي - عن كل واقعة احتيال رياضي.
ويمكن للأشخاص الذين ستتم إدانتهم استئناف الحكم ، لكن عملية الاستئناف يجب أن تنتهي قبل 27 يوليو الحالي ، وهو الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتلقي قوائم الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي للموسم القادم.
وفي المقابل ، تمنى الاتحاد الإيطالي توقيع عقوبات أقل قسوة من التي يطالب بها بالاتزي على الأندية الأربعة وبعض المسئولين المتورطين في الفضيحة المعروفة باسم "كالتشيوبولي".
ومن المقرر أن يتم الحكم في القضية يوم 10 يوليو المقبل.