التحقيق في شبهات رشاوى بمونديال 2006 قد يطال بيكنباور

(إفي): كشف التحقيق الذي يقوم به مكتب "فريهفيلدز" للاستشارات القانونية بتكليف من الاتحاد الألماني لكرة القدم أن عملية حصول البلد الأوروبي على شرف تنظيم مونديال 2006 شهدت على الأقل خطط رشاوى قد تطال فرانز بيكنباور، الذي يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتحقيق معه حاليا.
ووفقا لما أكده الاتحاد الألماني، بعد تردد أنباء بهذا الشأن، فإن مكتب الاستشارات القانونية عثر على اتفاق أولي وقعه بيكنباور بصفته رئيسا لملف ألمانيا لاستضافة البطولة بناء على مقترح من مستشاره فيدور رادمان مع جاك وارنر، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) وقت اختيار ألمانيا مقرا للمونديال في 2000.
وكان رادمان المستشار السري للملف الألماني لاستضافة المونديال، بينما كان بيكنباور في الواجهة.
ويشير الاتفاق الأولي إلى تعاون واسع مع (كونكاكاف)، وهو ما يذكّر وفقا لصحيفة "سوديوتش زيتونج"، بنموذج أعمال وارنر، الذي أوقفته لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم سبتمبر الماضي مدى الحياة وتجري النيابة الأمريكية تحقيقا في تورطه في قضايا فساد والكسب غير المشروع.
وأوضح الرئيس المؤقت للاتحاد الألماني لكرة القدم راينر كوخ أن الاتفاق المبدئي الذي تم العثور عليه كان مرتبطا بمباريات ودية ودعم تأهيل مدربي (الكونكاكاف) وجانب من التذاكر لحضور مباريات المونديال، وقد تشير في ذلك الاتجاه.
وحصلت ألمانيا على شرف تنظيم المونديال في 2000، متفوقة على ملف جنوب أفريقيا ب12 صوتا مقابل 11، وامتناع ممثل نيوزلندا تشارلز ديمبسي عن التصويت، وفقا لما كشف عنه بعدها بأيام بعد تلقيه العديد من التهديدات.
ورغم ذلك، يبدو أن وارنر صوت ضد الملف الألماني، وكان التحقيق يشير حتى الان إلى أن عملية شراء الأصوات المفترضة كانت مقتصرة على آسيا في عملية يعتقد بأن القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السابق والعضو السابق باللجنة التنفيذية للفيفا قد يكون له دور كبير فيه.
وترجح الجريدة أن يكون ظهور هذا الاتفاق الأولي هو ما دفع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فولفجانج نيرسباخ للاستقالة بالأمس.
ولا يظهر توقيع نيرسباخ، الذي كان أحد أعضاء الفريق القائم على ملف ألمانيا وبعدها تولى منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، في الاتفاق المبدئي، ولكن ظهوره دفعه لتحمل المسؤولية السياسية.