أبو زيد يحول مخالفة جديدة لإدارة الزمالك إلى نيابة الأموال العامة

تحول ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ومجلسه العاون إلى نيابة الأموال العامة لتضاف إلى مخالفاته التي يتم النظر فيها.
وجاء في مذكرة الشؤون القانونية بوزارة الرياضة التي رفعت للوزير بأن عباس ومجلسه قد استولوا على أموال مخصصة للمقاولين العاملين في إنشاءات النادي والتي كانت صرفتها وزارة الرياضة.
ومنح عباس بحسب بيان صادر من وزارة الرياضة شيكات بدون رصيد للمقاولين، في حين تم صرف الأموال المخصصة من الوزارة في غير الغرض التي صرفت من أجله.
كما قام عباس بإصدار شيكات للمقاولين بدون رصيد رغم تلقيه قيمة هذه الشيكات من الوزارة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استدعت ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق لمواجهته بالمخالفات المالية المتهم بإرتكابها هو ومجلسه قبل وقف قرار المد الوزاري لهم بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب بالإضافة إلى القضية رقم 534/ 2013 حصر أموال عامة عليا بمخالفات عباس ومجلسه خلال الفترة من 1يوليو2011 حتى 30 يونيو 2012 ).
ونظرا لوجود عباس بالخارج كما أبلغ محاموه النيابة، فقد تم التأجيل لحين عودته مع التشديد علي مثوله امام جهات التحقيق.

وقد تلقى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الرياضة خطابا رسميا من نيابة الأموال العامة بأن التحقيقات في القضية المشار إليها أعلاه لا تزال قيد التحقيق.
وكانت نيابة الموال العامة قد استمعت لأقوال الاستاذ محمود الحلو رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئات والبطولة بوزارة الرياضة، كشاهد علي مخالفات عباس ومجلسه.
وكان قاضي التحقيق قد أحال ملف المخالفات المالية لممدوح عباس ومجلسه لنيابة الأموال العامة واتخاذ اللازم حياله.
وكان طاهر أبوزيد وزير الرياضة، قد تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة موقعة من المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الرياضة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة عباس ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة .
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير، أن مخالفات عباس تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وتضمنت المخالفات التعاقد مع شركة أديداس بالأمر المباشر رغم تنبيه الوزارة له بأن ذلك سيكون جريمة جنائية.
وأيضا إختلاس خزينة النادي كما جاء في تقرير لجنة التفتيش ، كذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير ، ومخالفات مصيف مطروح.