مراقب لجنة الاستفتاء يبدأ يومه بالتأكد من وصول القضاة والموظفين إلى اللجان، منتظراً قدوم الساعة الثامنة لبدء فتح اللجنة، يتجول داخلها ويتأكد من وجود أختام اللجنة العليا على البطاقات، ومن هوية رئيس اللجنة والموظفين، ومن خلو الصناديق من أىّ بطاقات، وإغلاقها بشكل محكَم، ثم يتابع ويترقب أى مخالفات ويقوم برصد من يرتكبها ويبلغها إلى اللجنة العليا للانتخابات، ثم يكتب تقريراً بما دار خلال اليوم يقدمه إلى الجهة التى يراقب لها. «الوطن» ترصد يوميات المراقبين منذ بداية اليوم وحتى نهايته.. حاتم أمين، مراقب تابع للائتلاف المستقل للمراقبة على الانتخابات، وهو الائتلاف الوحيد الذى كان يراقب على الاستفتاء، أكد أن وظيفته هى الرقابة، إلا أنه اضطر إلى القيام بعمل إضافى فى لجنة «الكواكب التجريبية» بمصر الجديدة، وهو تنظيم دخول المصوِّتين على الاستفتاء، قائلا: قلة الموظفين الذين لا يتعدون اثنين فقط فى اللجنة التى يبلغ عدد الأصوات بها 6 آلاف صوت تتسبب فى حدوث حالة من «الهرج والمرج» خصوصاً أن الدستور هو المرشح الوحيد الذى كان يستفتى عليه المواطنون. وتابع أنه «أثناء قيامى بالمراقبة اكتشفتُ أن البطاقات غير مختومة من اللجنة العليا للانتخابات، ونبّهت قاضى اللجنة إلى ذلك، وكذلك المواطنين، إلا أنه لم يستجب لذلك فى حينه، وكان رده أن البطاقات عليها ختم على شكل علامات مائية، وبذلك تصلح، إلا أنه وبعد مرور فترة من الوقت استدرك هذا الخطأ، وقام بنفسه بختم البطاقات»، مضيفاً أن «اليوم مر على هذه الوتيرة، زحام وطوابير، لا نهاية لها، وارتباك داخل اللجنة، وتسبب بطء حركة سير الطوابير بسبب قلة عدد الموظفين فى شعور المواطنين بالملل لوقوفهم ساعات طويلة، ومنهم مَن جاء مرة واثنتين وثلاثاً، ولم يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم لعدم قدرتهم على تحمُّل الوقوف لساعات طويلة». وأكد أنه رصد «مشاجرة بين قاضٍ ومواطنة بعد طلبها من القاضى فىاللجنة رقم 20 بمصر الجديدة إبراز الكارنيه الخاص به، إلا أنه رفض ذلك، وإزاء إصرار السيدة رضخ القاضى إلى مطلبها، وكان هدفها التأكد من جدية هذا الاستفتاء». أما أمير عادل، مراقب، بلجنة معهد المدينةالمنورة الأزهرى بألماظة، فقد أكد أنه حضر إلى اللجنة الساعة السابعة والنصف صباحاً وظل أمام اللجنة حتى التاسعة صباحاً دون أن تفتح أبوابها بسبب تأخر الموظفين عن الحضور إلى مقر اللجنة، مما اضطر القاضى إلى عدم فتح اللجنة دون حضور الموظفين، مضيفاً أن الموصوتين اصطفوا أمام باب اللجنة انتظاراً لقدوم الموظفين. وعند الساعة التاسعة حضر الموظفون، «ودخلنا جميعاً مع القاضى إلى اللجنة وتأكدنا من خلو الصناديق من أىّ بطاقات»، مضيفاً «أجريت اتصالاً باللجنة العليا للانتخابات، وأبلغتهم بتأخر فتح اللجنة». وأشار عادل إلى أنه ترك هذه اللجنة وذهب إلى لجنة مدرسة الطبرى الإعدادية، واكتشف وجود زحام كبير من المواطنين للتصويت ومشادات، وكانت الشكوى فى هذه اللجنة هى عدم مضاهاة القضاة لبطاقات المصوتين. وأضاف أنه «أثناء قيامى بتنظيم الطوابير، بدأ الموطنون فى إعطائنا (دُش تريقة)، وقالوا (إنتم مع حقوق الإنسان.. يعنى الغريانى.. يعنى إنتم منكم فيكم». وأكد عادل أن «دورنا ليس للتنظيم، بل إن هذا دور أصيل لرجال الشرطة، إلا أنهم لم يكونوا يقومون بذلك، وتركوا الطوابير دون تنظيم»، وكشف عن مفاجأة وهى أن الكارنيهات التى حصل عليها والتى تجيز له الرقابة لم يكن مدوناً بها أى بيانات عن اسمه أو حتى صورته، بل كانت مجرد ورقة كارتون مكتوب عليها «مراقب» ويتوسطها الائتلاف المستقل للرقابة على الانتخابات، وغير مدون عليها أى أختام من اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف أنه «بالرغم من ذلك قمتُ بالرقابة وتنظيم الصفوف وتابعتُ عمليات الفرز». وعاب المراقب على المواطنين مطالبتهم القضاة بإبراز كارنيهاتهم، مضيفاً أن ذلك تكرر أكثر من مرة فى اللجنة التى يراقب عليها، مما تسبب فى حالة من الضيق الشديد لدى القضاة، خصوصاً أن مواطنين كانوا يتعمدون ذلك لإحراج القضاة. أخبار متعلقة: شهادات حية من داخل «لجان التزوير» بالمرحلة الأولى للاستفتاء «ياسمين» جاء من «الدويقة» للتصويت فى «الدرب الأحمر» فقال لها القاضى: «يا حاجة أنتى خدتي ورقتك» «فياض»: كشفت للقاضي مخالفات «الملتحين» الذين يساعدونه فقال لي: «أنت ناخب وخلاص» الأسطى «ماهر»: «حد بصم وصوّت مكانى.. ورقم البطاقة متغير» «عماد» المسيحى انتصر على خوفه من السلفيين.. ولكن طابور اللجنة «لم يتحرك» «الزناتى»: القاضى كان يشرف على «التصويت الجماعى» «ثروت».. «بطاقات غير مختومة.. وبلطجية عطلوا لجنة رافضة للدستور» «عاطف»: حاولت الذهاب للتصويت ب«لا» مرتين.. «والدولة منعتنى» فى مدرسة «باب البحر» أخذوا بطاقة خالد وقالوا له: «اتفضل.. إنت كده عملت اللى عليك» «مجدى»: «شائعة» مد التصويت لليوم الثانى منعت المئات من التصويت «عادل»: القاضى استعان ب«الأهالى» بعد غياب الموظفين «خلف»: الإخوان كانوا داخل اللجان.. وضللوا الأقباط لمنعهم من التصويت