"الوطن" تنشر دليل محدودي الدخل للحصول على وحدة سكنية من صندوق التمويل العقاري

تنشر "الوطن"، دليل محدودي الدخل للحصول على وحدة سكنية من صندوق التمويل العقاري، حيث بدأ صندوق دعم وتنشيط التمويل العقاري في استعادة نشاطه مرة أخرى بفضل وحدات الإسكان الاجتماعي الذي أسندت وزارة الإسكان تخصيصه لصندوق التمويل العقاري، ليخصصها لمحدودي الدخل والشباب، بأسعار مدعمة.
وقالت مي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقاري، إنّ آلاف الطلبات التي قدمها محدود الدخل تُدرس حاليًا، إلا أن الكثير منها غير متوافق مع الشروط أو غير مكتمل الأوراق، ولهذا تنشر "الوطن"، شروط الحصول على وحدات سكنية من صندوق التمويل العقاري.
مبدئيًا الوحدات التي يتم إسناد تخصيصها للصندوق هي كل الوحدات التي تبنيها وزارة الإسكان لصالح محدودي الدخل لحين الانتهاء من قانون الإسكان الاجتماعي، ويتم تقسيط سعر الوحدات الخاصة بالإسكان الاجتماعي على 20 عامًا.
وتكون أولوية الحصول على الوحدات بكل من سبق له التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية مدعومه من الصندوق خلال الفترة السابقة.
اشترط الصندوق عدم حصول المتقدم على قرض تعاوني أو دعم سكني أو امتلاك وحدة سكنية واشتراط توافر نفس الشروط على الزوجين في حالة تقدم أحد المتزوجين للحصول على وحدة سكنية.
المستندات المطلوبة
1- شهادة معتمدة بالدخل من جهة العمل.
2- صورة بطاقة الرقم القومي .
3- صورة قسيمة الزواج "للمتزوجين".
4- إيصال مرافق لمحل السكن قبل التقدم للحصول على الوحدة "فاتورة كهرباء أو مياه أو غاز".
5- دفع رسوم استعلام 75 جنيهًا.
ويقدم الصندوق، دعمًا ماليًا للمستحقين للوحدات بحد أقصى 25 ألف جنيه، حيث يرتبط عكسيًا مع الدخل الشهري لطالب التمويل لترتفع في حالة انخفاض الدخل إلى 25 ألف جنيه، وتنخفض بزيادة دخله بحد أدنى 10 آلاف جنية .
الوحدات المخصصة للصندوق سيتم التعامل عليها وفقا لآليات التمويل العقاري في خطوة تهدف إلى تنشيط أعمال البنوك وشركات التمويل العقاري.
كل من لا يزيد دخله الشهر عن 2250 جنيهًا وغير متزوج أو 3000 للمتزوجين ولا يملك أي وحدة سكنية أخرى له الحق أن يحصل على وحدة سكنية مشطبة في إحدى المدن الجديدة مدعمة من الصندوق بدعم يصل إلى 25 ألف جنيه.
وبالنسبة للأفراد الذين يفضلون اختيار الوحدة بمعرفتهم فيمكنهم الاختيار بين أي مشروعات أي فرد أو شركة قطاع خاص أو عام أو التعاونيات أو في المدن والمناطق العمرانية الجديدة بشرط أن تكون الشقة مسجلة أو قابلة للتسجيل وألا تزيد سعرها عن 120 ألف جنيه للوحدة المشطبة أو 100 ألف للنصف تشطيب.
وبسبب تعدد شكاوى المواطنين من زيادة فترة الاستعلام عنهم قبل الحصول على الوحدات السكنية المعلن عنها في الصحف، لجأ الصندوق لتغيير أنظمة الاستعلام الائتماني والميداني للمستفيدين من دعم الصندوق حيث تم التعاقد مع شركة خاصة للتقييم لتقوم بالاستعلام الميداني عن أي طلب مقدم للحصول على دعم الصندوق في مدة أقصاها 5 أيام في جميع محافظات الجمهورية، وتقوم فيه الشركة بزيارتين الأولى لجهة العمل التي يشتغل بها طالب الدعم والثانية لمكان السكن للتأكد من احتياجه لتملك وحدة سكنية وبعدها يمكن للعميل الحصول على دعم الصندوق بحسب تقرير الشركة المستعلمة.
الشركات تعمل وفقًا لآليات السوق المرتبط بالعرض والطلب والمشكلة نتجت عن غياب الخطط الحكومية الواضحة لحل تلك المشكلة على مدار العقود الماضية فوصلت السوق الى وجود ملايين الوحدات الخالية التي لا يتم الاستفادة منها وأصبحت الوحدات السكنية أوعية ادخارية بدلًا من تكون أداة لحل مشكلة الإسكان.
ويصل الحد الأقصى للتمويل إلى 90% من قيمة العقار، لكن من الممكن أن تكون نسبة التمويل 50% أو 60% أو 70% إلخ ، حسب رغبة المستثمر ودخله وحسب المعايير الائتمانية التي تحددها جهة التمويل .
وقرر البنك المركزي المصري، منذ ساعات، تخفيض نسبة الفائدة على التمويل العقاري الموجه لمحدودي الدخل الى 5% متناقصة، بدلًا من 7%، وذلك للفئات التي تقل رواتبها عن 1400 جنيه شهرياً، وكان الرئيس وعد خلال أحد اللقاءات بتقديم تيسيرات أقل من 7%.
ويأتي ذلك فيما أضاف البنك شريحة جديدة إلى المستفيدين من المبادرة تحت مسمى التمويل العقاري "متوسط الدخل المميز"، وذلك بهدف فتح المجال أمام الشباب الذي يرغب في اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد سنوي متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ 10.5 % سنويًا.
كان البنك المركزي أطلق قبل نحو عام مبادرة للتمويل العقاري لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بسعر فائدة متناقص قدره 7% و 8% على الترتيب لمدة 20 عامًا.
وقال المركزي في بيان اليوم الخميس، إنّه في ضوء التحديات التي واجهت المبادرة منذ صدورها وخاصة عدم قدرة بعض الفئات من محدودي الدخل على الاستفادة من المبادرة نتيجة انخفاض الدخل أو عدم القدرة على إثباته وخاصة الفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريًا، فقرر البنك تعديل بعض شروط المبادرة حيث تضمنت أهم التعديلات إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه، الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوي متناقص 5% بدلًا من 7%، وسيتيح ذلك التخفيض تخفيض الأعباء عن منخفضي الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه وحصولهم على إجمالي دعم أكبر تحقيقًا للعدالة الاجتماعية المنشودة في المبادرة وبرنامج الإسكان الاجتماعي مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التي يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية.
ويحدد صندوق التمويل العقاري، حدود الدخل المستحقة للدعم والتمويل ضمن المبادرة وكذا الحدود السعرية للوحدات التي يمكن تمويلها ضمن محور منخفضي الدخل وذلك ضمانًا لوصول الدعم والتمويل للفئات منخفضي الدخل، وتم إتاحة التمويل العقاري لشريحة جديدة تحت مسمى "متوسط الدخل المميز"، وذلك بهدف فتح المجال أمام الشباب الذي يرغب في اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد سنوي متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ 10.5% سنويًا أيضًا، شريطة أن لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيه وسيساهم ذلك في تشجيع المطورين العقاريين على بناء الإسكان المتوسط وتنشيط منح البنوك تمويلًا لمتوسطي الدخل والتي لم تقم بتمويل عدد كبير من المواطنين من الفئة المتوسطة نظرًا لنقص المعروض من الوحدات وسيتكامل ذلك مع مبادرات ستطلقها وزارة الإسكان لتشجيع البناء لفئات الدخل المتوسط والاجتماعي.
وتضمنت أهم التعديلات اعتبار وديعة الصيانة جزء من التمويل لمحدودي الدخل يسدد على نفس مدة التمويل وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، وكذلك الإعفاء من رد قيمة الدعم في حالة وفاة المقترض، بالإضافة إلى فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقاري بشكل مباشر في المبادرة من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لتعمل جنبًا إلى جنب مع البنوك.