نظم حزب الدستور بالإسكندرية، حلقة نقاشية مساء أمس، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سنة 2007 بتاريخ 20 فبراير من كل عام لتشجيع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة على بذل المزيد من الجهد في مجال القضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة الاجتماعية. واستعرضت الحلقة النقاشية القرارات الاقتصادية الصادرة من حكومتي إبراهيم محلب وشريف إسماعيل، ومدى تأثيرهم بالسلب أو بالإيجاب على الاقتصاد المصري وتحقيق مزيدا من العدالة الاجتماعية في مصر. كما تم مناقشة مجموعة من التوصيات الاقتصادية التي أصدرها الحزب لتفادي حدوث الأزمة الاقتصادية الحالية والتي يعاني منها الفئات محدودة الدخل في مصر. وأوضح المشاركون في الحلقة النقاشية، الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها من قبل الحكومة كحل مؤقت للازمة الاقتصادية الحالية ومقترحات لخطة إصلاح اقتصادي على المدى البعيد.