انضمت منظمات أقباط المهجر بالخارج إلى المنظمات الحقوقية بالداخل في بلاغاتها وطعونها ضد تجاوزات المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور، حيث تقدمت منظمة "كيمي" القبطية بالنمسا، بعدة بلاغات وطعون للجنة العليا للانتخابات ضد ما اعتبرته تجاوزات شابت عملية الاستفتاء، منها عدم توافر الإشراف القضائي الكامل وانتحال البعض لصفة قاض في عدد من اللجان، مشيرة في بيان لها أنها رصدت منع مراقبى المجتمع المدنى من مراقبة سير العملية الانتخابية، كما رصدت وجود أعضاء من حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين بلجان الفرز، واستخدام الدعاية الدينية للتوجيه بالتصويت ب"نعم" والحصول على أصوات البسطاء والفقراء مقابل مواد تموينية، ومنع السيدات من التصويت في بعض محافظات المرحلة الأولى للاستفتاء وكذلك الأقباط، وإغلاق لجان قبل المواعيد الرسمية في 8 محافظات بالمرحلة الأولى. كما دعا عدد من منظمات أقباط المهجر باستراليا ونيوزيلاندا، لتنظيم مظاهرات حاشدة فى عدة مدن استرالية للتعبير عن رفضها للدستور الجديد الذي وصفوه ب"المتخلف" وأنه يعود بمصر إلى الوراء معلنين تأييدهم الكامل لجبهة الإنقاذ الوطنى، والمطالبة بمحاكمة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية على قتل متظاهرى الاتحادية.