قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل ورئيس غرفة عمليات وزارة العدل، إنه لا صحة لما تردد عن عدم السماح للصحفيين والمراسلين الأجانب بدخول اللجان الفرعية. وأضاف رؤوف، في بيان له، إن حقيقة الأمر أنه وردت بلاغات للغرفة من الصحفيين بمنع البعض من الدخول وتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات ذلك، وتمت إزالة أسباب الشكوي والتأكد من السماح للجميع بالدخول بما في ذلك مقر اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح أنه وفقا للأعراف القضائية المستقرة فإنه لم يشارك أي قاض سبق له التعبير عن موقف معلن بخصوص الدستور ورأيه فيه سواء كان بالسلب أو الإيجاب، مؤكدا أن كافة اللجان الفرعية والعامة برئاسة قضاة نافيا ما تردد بشأن وجود أساتذة جامعات أو موظفين بالنيابات كرؤساء لجان. وأشار رئيس غرفة عمليات العدل إلى أن غرفة عمليات وزارة العدل تلقت شكاوى من مواطنين فى الإسكندرية، مفادها أن لجنتين من لجان الاقتراع تدار بمعرفة غير القضاة، مشيرا إلى أنه تولى بنفسه التحقيق فى الشكوى على وجه السرعة، وتبين عدم صحتها، مشددا على أن كافة لجان الاقتراع يترأسها ويديرها القضاة فقط دون غيرهم، مؤكدا أن اللجنة الأولى محل الشكوى هى اللجنة رقم 28 بدائرة متنزه أول الإسكندرية بمدرسة فريد زهران، وأنه تأكد بنفسه أن من يتولى إدارة اللجنة هو محمد فتحى عبد المقصود، وكيل نيابة برج العرب، وأن اللجنة الثانية هى اللجنة رقم 103 بدائرة عزبة العبيد خورشيد منتزه أول، وأن رئيس اللجنة هو المستشار طاهر سعد على شحاتة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.