سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إجازات للعاملين بالسياحة للمشاركة فى الاستفتاء وعضو ب«الغرف»: الغالبية ستقول «لا» ائتلاف دعم السياحة: بعض رجال الأعمال رفضوا نقل العاملين بسبب علاقتهم بحسن مالك
منح مستثمرو السياحة إجازات للعاملين بالقطاع السياحى للإدلاء بأصواتهم غداً فى الاستفتاء على الدستور بمحافظات المرحلة الأولى، فيما كشف عضو باتحاد الغرف عن اتجاه غالبية العاملين للتصويت ب«لا». وقال ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، إنه تم منح إجازة للعاملين بالقطاع السياحى بالأقصر وأسوان، مشيراً إلى أن عدداً غير قليل متمسك بالمقاطعة، خاصة بعد أن سالت دماء المصريين أمام قصر الاتحادية وانقسم الشارع المصرى بين مؤيد ومعارض، موضحاً أن ضعف الإشغال بمدن الصعيد سهّل من عملية منح الإجازات. ونفى على غنيم، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، تنظيم أى رحلات لنقل العاملين من المدن السياحية، خاصة شرم الشيخ والغردقة، للتصويت على الدستور، وأشار إلى أن الاتحاد حث جميع العاملين على المشاركة بعد أن تم تجاهل قطاع السياحة بشكل تام فى الدستور الجديد، ولم تعط الجمعية التأسيسية أى اهتمام للقطاع الذى يشكل 11.5% من الدخل القومى، وكشف غنيم عن أن نحو 99% من العاملين بالسياحة سيصوتون ب«لا» بسبب الحالة المتردية التى وصل إليها العاملون على مدار العامين الماضيين. واستنكر إيهاب موسى، رئيس ائتلاف دعم السياحة، عدم قيام رجال الأعمال السياحيين بنقل العاملين من مدينتى شرم الشيخ والغردقة إلى مواطنهم الانتخابية بالأتوبيسات الخاصة بالشركات والفنادق وهو ما جعل العديد من العاملين يرفضون الذهاب من الأساس للإدلاء بأصواتهم، خاصة أنهم سيتحملون تكلفة وسائل النقل، معللاً ذلك بارتباطهم بعلاقات ببعض رجال الأعمال الإخوان كحسن مالك، وهو ما جعلهم يرفضون نقل العمالة، وأشار إلى أن الائتلاف قسم أعضاءه إلى فريقين؛ الأول يشارك فى الاستفتاء ويصوت ب«لا»، والآخر يراقب سير العملية الانتخابية، خاصة بعدما تردد عن وجود بعض رؤساء اللجان من غير أعضاء الهيئات القضائية. وقال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إنه تم منح العاملين إجازة لمدة يوم للتصويت، موضحاً أن مصلحة القطاع تستوجب الذهاب والتصويت حتى لا يتم تشريد نحو 18 مليون مصرى ممن يعتمد عملهم بشكل مباشر أو غير مباشر على السياحة، وأشار إلى أن تراجع نسب الإشغال بالغردقة إلى نحو 30%، سيجعل الذهاب إلى التصويت مسألة ضرورية للحفاظ على «لقمة العيش» لدى العاملين.