أمين عام "القضاء الأعلى" السابق: للنائب العام الحق قانونيًا أن يطلب حبس متهم في أي قضية

قال المستشار محمد عيد سالم، أمين عام مجلس القضاء الأعلى السابق، إن قرار النائب العام، طلعت إبراهيم، بنقل المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة إلى نيابة استئناف بني سويف على خلفية إخلاء سبيل المتهمين في أحداث الشغب التي شهدها محيد قصر الاتحادية الأسبوع الماضي، هو قرار قانوني، وأن النائب العام له الحق في اختيار المحامين العوام الذين يعملون معه.
وأوضح سالم في تصريحات خاصة ل"الوطن": "النائب العام هو صاحب الدعوة الأساسي في القضية، وهو يوكل محاميه العوام للنظر في القضايا، وله الحق قانونيا أن يطلب حبس متهم في أي قضية، مثل ما حدث في القضية التي تسببت في نقل المستشار مصطفى خاطر إلى نيابة استئناف بني سويف"، التي قدم على خلفيتها المستشار خاطر مذكرة لمجلس القضاء الأعلى انفردت "الوطن" بنشرها.
وأضاف سالم: "إن كان هناك مأخذ على النائب العام في هذا الموضوع، فسيكون مأخذا أخلاقيا وسياسيا وليس عليه أي مساءلة قانونية، فخلفية الموضوع والمذكرة التي قدمها المستشار مصطفى خاطر تجعلنا نشعر بسوء نية وتعسف، ولكن إذا جرى تحقيق قانوني حول الأمر، فلن يسفر عن شيء إلا جدل في الرأي العام".
ورأى سالم، أن صورة القضاء المصري الآن أصبحت صورة مشوهة، بسبب التدخل في السلطة القضائية والتخبط الحادث في القرارات الذي يصدرها الرئيس محمد مرسي التي تتسبب في حدوث الأزمة الراهنة، على حد قوله.
وقال سالم: "إن أخطأ أي إنسان، فالقانون سيطبق عليه حتى لو كان النائب العام، أو الرئيس، وإذا لم يستطع القانون البشري أن يعاقب المخطئ، فكل نفس يوم القيامة تجادل عن نفسها، والحساب على الله في الآخرة".
كان المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، أمر بنقل المحامي العام لنيابات شرق القاهرة إلى نيابات بني سويف بعد أن أخلى الثاني سبيل 45 متهم في أحداث الشغب الذي شهدها محيط قصر الاتحادية الأسبوع الماضي، الأمر الذي دعاه لتقديم مذكرة لمجلس القضاء الأعلى يوضح فيها حيثيات ما تعرض له من ضغط وتعسف من جانب النائب العام.