مقومات الحرب الأهلية: انقسام بين الشعب.. وسلاح فى يد الجميع

خرطوش وقنابل ورصاص حى.. أسلحة الشرطة أصبحت فى يد الشعب

إصابات بالرصاص الحى والخرطوش، ووفيات أكدت الدولة أنهم 6 فيما أكد أطباء المستشفى الميدانى أنهم 26، ولا أحد يعلم على وجه الدقة من الجانى، فى ظل تبادل إلقاء التهم بين الطرفين، فقد انتقلت أدوات الشرطة إلى يد أفراد من الشعب، قنابل مسيلة للدموع، أسلحة نارية، بنادق رش، وطلقات خرطوش، أثارت فى نفوس المتابعين تساؤلاً ساخراً «إذا كانت دى أسلحة المتظاهرين أمال الشرطة هتعمل إيه؟»، الأمر الذى جعل تدخل الشرطة ضرباً من العبث بين فريقين اتخذ كل منهما دورها، وتبادلوا جميعاً الاتهام بحمل أسلحة محظورة، وأخرى غير مرخصة، فكانت النتيجة إصابات بخرطوش وطلقات نارية على الجانبين.
«مصر دلوقتى فيها كل أنواع الأسلحة، موجودة فى إيد المواطنين، مدافع مضادة للطائرات تلاقى، خرطوش وآلى تلاقى، آر بى جى متاح، الجرائم كلها دلوقتى بتتم بأسلحة من النوع ده» يتحدث الخبير الأمنى اللواء جمال أبوذكرى عن فوضى السلاح فى مصر.
مساعد أول وزير الداخلية السابق، أكد أن إجمالى ما استردته مصر من الأسلحة التى تم سرقتها بواسطة مواطنين من أقسام الشرطة ومديرياتها لم يتعد بعد ال50%، مشيراً إلى أن أكثر من نصف الأسلحة المسروقة لم يزل فى يد سارقيه، ويقول: الباقى بييجى من على الحدود، بعد «السداح المداح» الذى تشهده من أنفاق وغيره جعل شراء سلاح مهرب من غزة أو ليبيا أسهل من شرائه من سوق العبور.
وتابع: «تعدد الثغرات التى تتسرب منها الأسلحة إلى مصر، جعل عمليات ضبط وإحضار بعضها إنجازاً عظيماً، لذا حين تابعت أحداث الاتحادية لم أتعجب من كميات الخرطوش، ومن استخدام أسلحة يفترض أنها من حق الشرطة فقط أن تستخدمها، بضوابط، مثل الغازات المسيلة للدموع، والخرطوش، وللأسف الشديد فإن الأسلحة التى ظهرت أمام العالم كله فى محيط قصر الاتحادية كلها محظور امتلاكها على المدنيين».
يتنبأ الخبير الأمنى بما هو أسوأ فى الأيام المقبلة، نظراً لزيادة الانقسام، وفوضى السلاح فى البلاد، «الانقسام أخطر من انتشار السلاح، لأنه يؤهلنا لحرب أهلية وشيكة، أبرز عناصرها موجودة وهو السلاح، للأسف البلد منقسمة نصين، وده معناه رواج أكبر لتجارة السلاح، وكساد أكتر للوضع الاقتصادى، يهرب أى استثمار، ويفسد أى مستقبل بنحاول نرسمه».