"البيئة" تنظم اللقاء التمهيدي الأول للمناطق الصناعية في مدينة بدر

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للتحكم وتحسين البيئة الصناعية، بالتعاون مع جهاز مدينة بدر بمقر الجامعة المصرية الروسية، اللقاء التمهيدي الأول للمناطق الصناعية.
جاء ذلك بحضور ممثلي جهاز مدينة بدر، وجمعية المستثمرين، ومجلس أمناء الاستثمار ورئيس الجامعة المصرية الروسية وممثلين عن فرع القاهرة الكبرى، وهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة لبعض الشركات العاملة في مجال معالجة الصرف الصناعي وإعادة تدوير المخلفات الصناعية، ووسائل تحويل مخلفات حماة الصرف الصحي إلى غاز حيوي يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء والسماد العضوي.
ويساعد هذا الاجتماع على التواصل الفعال والمستمر مع أجهزة وإدارات تلك المدن من خلال القيام بمراجعات بيئية مستدامة لها للوقوف على الوضع البيئي الصناعي لها.
وتناول الاجتماع الهدف من الندوة التحضيرية عن الإدارة البيئية المتكاملة للمدن الصناعية وبدائل الطاقة المتاحة، لإعداد تصور فعلي لخطة مراجعة الأداء البيئي للمنطقة الصناعية بمدينة بدر؛ لتحديد وتحليل الإيجابيات والسلبيات في الوضع البيئي، وتوصيف الفرص والتهديدات بها.
كما عرضت الشركات المشاركة في الندوة خدماتها التكنولوجيا المتاحة لحل المشكلات البيئية بالمدينة، وتقديم مراجعة بيئية متكاملة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات من خلال برنامج شامل يستهدف تطبيق الإنتاج الأنظف، وتحسين البيئة الصناعية على أن يتم تقديم خطة تفصيلية زمنية؛ لتوضيح تطور الوضع البيئي بالمناطق الصناعية المستهدفة من خلال مجموعة عمل تشكل من جهاز شؤون البيئة وجهاز مدينة بدر ستقوم بالتنسيق المستمر لوضع آليات للحلول البيئية.
فيما ناقش الاجتماع أهم المشكلات البيئية بالمدينة والمنطقة الصناعية مثل التأثير السلبي الناتج من حرائق المخلفات الصناعية العشوائي بمنطقة الروبيكي وتأثيراته على سوء نوعية الهواء بالمناطق الصناعية والسكنية والخدمية بالمدينة، عدم تشغيل خط المياه العكرة بالمدينة والذي أنشئ بالفعل، عدم كفاءة إدارة المخلفات الصناعية بالمدينة وسوء كفاءة التجميع للمخلفات السكنية والخدمية، عدم الالتزام البيئي لبعض الأنشطة الصناعية والذي أثر بشكل بالغ على الوضع البيئي بالمدينة.
اختتم الاجتماع بالتوصل لعدد من التوصيات ومنها ضرورة وجود آلية تنسيق مشتركة بين جمعية المستثمرين ووزارة البيئة في الإدارة المركزية؛ لتحسين البيئة الصناعية والطاقة من خلال بروتوكول تعاون مشترك يهدف لوضع حلول بيئية اقتصادية لتطوير الأداء البيئي للمنطقة الصناعية للمدينة، بالإضافة إلى وضع نموذج استرشادي قابل للتطبيق للإدارة السليمة للمخلفات الصناعية.
كما توصلوا إلى بحث آليات التمويل المشترك للمشروعات الصناعية بالمدينة من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP3، والتي تخدم بشكل مباشر لإقامة وحدات مركزية؛ لإعادة تدوير المخلفات الصناعية وإعطائها قيمة اقتصادية مضافة، وتعظيم الاستفادة منها وتعمل وزارة البيئة على تطبيق هذه التوصيات والعمل بها في أسرع وقت، سعيًا منها لتطوير الوضع البيئي للمناطق الصناعية بشكل غير تقليدي يهدف إلى وضع حلول مستدامة للمشكلات البيئية التي تواجه المدينة.