"شفافية": مرسي فاقدًا للشرعية.. ويدعو المجتمع الدولي لحماية المصريين من جماعات التكفير

أدان مركز "شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي" في بيان له اليوم، أحداث العنف والإرهاب المسلح التي افتعلتها ميليشيات الإخوان، والتي تحظى بانتماء ودعم رئيس الجمهورية لها، وتسببت في مقتل وإصابة المئات من المصريين المعتصمين والمتظاهرين سلميًا والصحفيين في محيط قصر الاتحادية.
وقال البيان: "إن ميليشيات الإخوان استخدمت عبارات وهتافات عنصرية دينية خلال تنفيذ جرائمها، مصحوبة بحمل أسلحة نارية وبيضاء أودت بحياة وأصابت أكثر من 640 شخصًا حسب تقارير وزارة الصحة، في جريمة لها دلالة على استخدام الرئيس المدني المنتخب، المنتمين إلى جماعته وعشيرته في فض اعتصامات سلمية وقتل مواطنين عزل..
وشدد البيان على أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر المعاصر تسيل الدماء المصرية برعاية نظام الحكم، على أيدي ميليشيات همجية مسلحة، بشكل يؤكد وجود قوة إرهاب خاصة تملكها جماعة ذات تنظيم وتمويل دولي، تظل تعمل خارج نطاق القانون وتقتل دون حساب، وتتطور جرائمها لتصبح برعاية نظام حكم ينتمي إليها، طالما سعى إلى انقسام شعب مصر الثورة على مشروع دستور صاغته الجماعة دون توافق وطني أو مشاركة شعبية".
ويؤكد المركز فقدانه الثقة فى أى إجراءات قد يعلنها النظام المدان نحو محاسبة أو ملاحقة المتورطين فى جرائم أمس، بعد جوره على السلطة القضائية وسيطرة أنصار جماعته على مقر المحكمة الدستورية ومنعه انعقادها وتهديد مستشاريها، وانفراده عبر قرار غير دستوري بعزل النائب العام وتعيين آخر حسب هواه، واستحالة قيامه باتخاذ إجراءات قانونية حازمة تضمن أمن وسلامة المجتمع، أولها تفتيش مقار جماعة الإخوان المحظورة والكشف عن مصادر تسليح أتباعها، وتقديم متهمين بالقتل في الأحداث إلى التحقيق ومعهم قيادات الجماعة المحرضة ودعاتها على إسالة دماء المصريين وتكفيرهم، وفتح ملفات التحقيقات فى جرائم حرق أقسام الشرطة والسجون المسكوت عنها منذ 28 يناير 2011 .
معتبرا صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم وتشجيعه نمو الفاشية الدينية في المنطقة، حلقة جديدة في مسلسل دعم الكيان الصهيوني الصديق المثالي لتلك الجماعات، وخطوة نحو إعادة رسم الحدود السياسية المستقرة لدول المنطقة العربية، بعد سيطرتها على مناطق حيوية بشبه جزيرة سيناء، والبدء في تنفيذ مخطط منح أجزاء منها لحكومة حماس الموالية لجماعة الإخوان وتنظيمها الدولي.