عقد مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، اجتماعاً طارئاً، أمس، بالمركز العام للجماعة بالمقطم، لبحث أزمة الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وذلك لدراسة كافة السيناريوهات المطروحة للتعامل مع حكم المحكمة. وقال الدكتور عصام حشيش، عضو مجلس شورى الجماعة: «على المحكمة الدستورية العليا عدم تخطى الإعلان الدستورى الذى أقره الرئيس منذ أيام، حتى لا تزيد حالة الاستقطاب، خصوصاً أن عمل الدستورية يجب أن يكون تحت مظلة الدستور أو الإعلانات الدستورية»، مشيراً إلى أنه «فى حالة تخطى المحكمة الدستورية هذه القواعد يجب أن تحاسب». وأضاف حشيش، فى تصريحات للصحفيين عقب خروجه من مكتب الإرشاد: من حق المتظاهرين الموجودين أمام «الدستورية» التعبير عن آرائهم تجاه المحكمة ولكن دون تعطيل لعمل المحكمة، خاصة أنه فى حالة صدور حكم بحل «التأسيسية» و«الشورى» سيكون ذلك بمثابة ممارسة دور سياسى. وشهد المركز العام للجماعة، حضور الدكتور حسين حامد، عضو لجنة الصياغة المصغرة بالجمعية التأسيسية، والذى كان يقرأ نصوص الدستور للتصويت عليها بالجلسة الختامية، وقال للصحفيين: «إن قرارات الرئيس جاءت استجابة لمطالب الشعب المصرى، ولذلك فالإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى بمثابة دستور لا يجوز الخروج عليه»، مشيراً إلى أن حديث البعض عن «سلق» الدستور غير صحيح بالمرة، خاصة أن الجمعية استغرقت 6 أشهر للانتهاء من الدستور، فى حين ادعى البعض أنه يستطيع إنهاء الدستور فى 3 أشهر فقط.