أمرت نيابة النزهة، بإشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، منذ قليل، بإخلاء سبيل صاحب مركز تعليمي و3 آخرين، ضُبط بحوزتهم 378 قطعة يشتبه في أثريتها، بعد ورود تقرير اللجنة المنتدبة من وزارة الآثار حول المضبوطات، والذي أكد أنّ القطع المضبوطة مُقلّدة وغير أثرية. أصدر المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، قرارًا بإخلاء سبيل المضبوطين، من سراي النيابة، لعدم وجود اتهام ضدهم. وجرت التحقيقات بإشراف المستشار مصطفى حسن عبد الله النائب العام المساعد. كانت معلومات وردت إلى اللواء أحمد مصطفى شاهين مساعد وزير الداخلية مدير شرطة السياحة والآثار، تفيد بأن "م .أ" (54 عامًا) مدير مركز تعليمي في النزهة، يخفي بعض القطع الأثرية داخل المركز التعليمي. وعلى الفور تولت فرقة أمنية تحت إشراف اللواء علاء السباعي مدير مباحث الإدارة، تفتيش المركز، وضُبِط 4 أشخاص بحوزتهم 378 قطعة يشتبه في أثريتها، عبارة عن 3 عصيّ عليها رسومات، وتمثالين من الخشب، ومركبين، و6 كتب مجلدة، ومبخرتين، وحامل، وعباءة من القماش، وصندوق صغير الحجم، وإناء من الحجر، و3 خواتم كبيرة، وقلادة كبيرة الحجم، وقرصين من الحجر، و8 جعران، و24 قطعة من الجلد المجفف على هيئة قرن فلفل، و17 قطعة من الحجر على شكل زير، و41 قطعة من الحجر على هيئة قرن، و68 قطعة من الحجر على شكل بلح، و29 قطعة صغيرة الحجم من الحجر بيضوية، و3 مكحلات، و155 كرة حجرية عليها نقوش". وتم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 2 أحوال سياحة، وتم عرضه على النيابة العامة التي أصدرت القرار المُتقدم.