تأكيدا لانفراد "الوطن".. "المركزي" يعيد توزيع الدولار على البنوك في العطاءات الدورية

أرسل البنك المركزي المصري، خطابًا يحمل شعار "سري للغاية"، للبنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 40 بنكا، حصلت "الوطن" على تفاصيله، أكد فيه البنك المركزي، إعادة توزيع عطاءات الدولار على البنوك، وفقًا لعدة عوامل تتعلق بحجم ونشاط كل بنك في توفير النقد الأجنبي للعملاء.
ويطرح "المركزي"، مبالغ بالعملة الأمريكية للبنوك 3 مرات أسبوعيًا، بقيمة تصل حتى 40 مليون دولار في كل مرة، من خلال آلية العطاءات الدورية للدولار، FX Auction؛ لتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي.
3 محددات لتوزيع العملة.. تشمل حجم ونشاط كل بنك في توفير الدولار وعدد العملاء
وأكد البنك المركزي في خطابه، أنه استحدث منهجية لتوزيع الدولار في العطاءات الدورية، شملت 3 محددات، هي، مدى فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي للسوق المحلية، من خلال تقييم عوامل عدة، مثل التسهيلات الائتمانية بالعملة الاجنبية لعملاء تلك البنوك؛ لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، واتساع نطاق تغطية النقد الأجنبي لكل بنك، ليشمل أكبر عدد من العملاء ومرونة البنوك في تلبية الطلبات، وتكوين مراكز للعملة الأجنبية في كل بنك، في حدود مراكز العملة المصرح بها، وفقًا للتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري في وقت سابق.
ويعد الخطاب الذي أرسله "المركزي" للبنوك، تأكيدًا للانفراد الذي نشرته "الوطن" مساء أمس، حيث كشفت فيه مصادر من داخل البنك المركزي، أنه يجري العمل على إعادة تنظيم وتوزيع ما يطرح من النقد الأجنبي للبنوك، وفقًا لاحتياجات كل بنك ونشاطه، بما ينعكس بشكل إيجابي على السوق المحلية وحركة الاقتصاد ككل، نافية اعتزام البنك إلغاء آلية العطاءات الدولارية الدورية للبنوك، أو حتى تعديل مواعيدها، مؤكدة أن موافقة "المركزي" على طلبات عدد من البنوك دون غيرها، خلال آلية العطاءات الدورية، تم تفسيرها بشكل خاطئ، بأن "المركزي" عدّل آلية العطاءات للبنوك.
ووافق البنك المركزي اليوم، في عطائه الدوري للدولار، على طلبات عدد من البنوك بنفس سعر العملة الأمريكية في العطاء السابق له، ووفقًا لانفراد "الوطن"، فإن البنك المركزي طرح الثلاثاء الماضي، نحو 40 مليون دولار للبنوك بسعر 773 قرشًا للدولار، عبر آلية العطاءات الدورية، ولم يوافق سوى على طلبات 18 بنكا.
وقالت المصادر، إن هناك بنوكًا غطت خلال الفترة الأخيرة، متطلبات السوق من السلع والمواد الخام المستوردة، والإفراج عن البضائع العالقة في الموانئ لفترات طويلة، مضيفة: "لذلك فإنه لا يستوي منح البنوك كلها مبالغ من العملة الصعبة بالتساوي".