تصدرت قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى اليمن جدول أعمال المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف بحضور كبير للمنظمات الأهلية اليمنية والعربية لتعرض للعالم وثائق وصور الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى اليمن من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن انتهاكات ضد النساء والأطفال والإعلاميين، فقد بلغت حصيلة الضحايا أكثر من 3 آلاف قتيل يمنى وأكثر من 7 آلاف مصاب، هذا غير هدم المنازل ومدن بأكملها وتشرد آلاف داخل اليمن وتحول أعداد كبيرة من اليمنيين إلى لاجئين، ولا تزال آلة الحرب الجهنمية تعمل وتدور لتزيد من عمق الأزمة وتزيد من الجرائم والانتهاكات ضد اليمنيين دون تفرقة أو تميز. وثق التحالف اليمنى لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الانتهاكات والجرائم التى ارتكبتها ميليشيا الحوثى وصالح خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 15 أغسطس 2015م. وتم عرضها على هامش اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، التقرير وثق خلال هذه الفترة مقتل 3074 مدنياً بينهم 400 طفل و381 امرأة، كما جرح 7347 مدنياً بينهم 719 طفلاً و514 امرأة. كما رصد التقرير مقتل 200 مدنى بالقنص المباشر و982 حالة اختفاء قسرى و796 حالة تعذيب، و5894 حالة احتجاز تعسفى تم الإفراج عن 4640 حالة فيما بقى 1245 تحت الاحتجاز التعسفى، بالإضافة إلى 215 حالة احتجاز للأطفال. كما رصد التقرير اقتحام ونهب 25 مؤسسة إعلامية و115 منظمة مجتمع مدنى و163 مقراً للأحزاب السياسية و578 مؤسسة حكومية، مستعرضاً لكثير من حالات الانتهاكات المختلفة من استخدام المدنيين كدروع بشرية واختطاف الإعلاميين والناشطين السياسيين. وطالب التقرير والمجتمع الدولى بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كما طالب التحالف بضرورة الالتزام والتقيد بتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2014/2140 و2015/2216 وقرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 18/17 لسنة 2011 و29/27 لسنة 2014، كما طالب المجتمع الدولى بدعم إعادة بناء أجهزة إنفاذ القانون الوطنى ومؤسسات الدولة اليمنية بما يضمن إخراج الميليشيات والمجموعات المسلحة من المدن وبسط نفوذ الدولة. وقد تبنت المنظمات الحقوقية العربية هذه المطالب التى أطلقتها المنظمات الحقوقية اليمنية المتحالفة كما تبنتها أيضاً المجموعة العربية بالمجلس الولى لحقوق الإنسان، لا سيما أن الانتهاكات والجرائم مستمرة، وتأخر المجتمع الدولى من فرض قراراته وإنفاذ القانون الدولى وتعزيز سياسة منع الإفلات من العقاب يؤدى إلى استمرار المعاناة للشعب اليمنى من أطفاله ونسائه وشيوخه.
عودة الحكومة إلى مدينة عدن واستمرار تقدم القوات الشرعية يعطى الأمل فى النجاح فى إنهاء هذا الوضع، وإعادة الأمل فى بناء الدولة ومؤسساتها، لكن كل هذا مرهون بدعم المجتمع الدولى للحكومة الشرعية فى إعادة تأهيل المناطق المحررة وتقديم المساعدات التى تخفف من الآلام والمعاناة وإعادة بناء البنية الأساسية والخدمات الصحية وتأهيل المستشفيات ومحطات المياه والكهرباء هذا من جانب لكن وقف الانتهاكات وردع الميليشيات المسلحة وإرغامهم على تسليم السلاح وتنفيذ القرارات الدولية وإدارة حوار وطنى بعد ذلك وتعزيز عمل اللجنة الوطنية للتحقيق فى كل الانتهاكات التى ارتكبت وفى هذا يجب تقديم المساعدات الفنية والقانونية لضمان أن تعمل هذه اللجنة وفقاً للمعايير الدولية للجان التحقيق وهذه مسئولية يمكن أن يعهد بها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بما تملكه من إمكانيات وخبراء لديهم الخبرة والمهارات اللازمة لأداء المهمة وبما يؤدى إلى تقديم كل من ارتكب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان للعدالة، ولتحقيق الإنصاف للضحايا وجبر الضرر والتعويض وبما يضمن أيضاً ألا يفلت مجرم من العقاب وأن تتوقف الانتهاكات ضد الشعب اليمنى الذى يعانى الويلات.