شقيق محمود غزلان القيادى الإخوانى يحجز على منقولاته تنفيذاً لحكم المحكمة

لجنة التحكيم ترأسها «الخضيرى» وضمت «صبحى صالح» وقضت بحقى فامتنع محمود عن التنفيذ

لجأ محمد غزلان شقيق الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إلى «الوطن» ليعرض مشكلته وخلافه مع شقيقه، ويناشد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية التدخل ليعيد إليه حقه من أخيه الأكبر. كان الخلاف بين الشقيقين وصل إلى المحاكم التى قضت بالحجز على «عفش» غزلان لامتناعه عن رد مليون و229 ألف جنيه لشقيقه «محمد غزلان» قيمة حصة الأخير فى شركة التنمية العمرانية، بعد أن فشلت لجنة تحكيم فى حل الخلاف.
وكانت لجنة للتحكيم بين الطرفين شكلت برئاسة المستشار محمود الخضيرى، وصبحى صالح، وإسماعيل الهضيبى، أقرت بحق الشقيق الصغير فى الأموال وطالبت غزلان بردها، إلا أنه رفض، ولجأ إلى القضاء لبطلان حكم التحكيم فصدر حكم القضاء برفض دعوى غزلان، الذى امتنع للمرة الثانية عن رد أموال شقيقه، مما أدى إلى الحجز على «عفش» الدكتور محمود غزلان.
وتنشر «الوطن» وقائع هذه القصة ليس من باب أى خلافات شخصية مع الدكتور محمود غزلان، التى تكن له كل احترام، لكن من باب أن الدكتور «غزلان» هو المتحدث باسم الجماعة التى تحكم مصر الآن، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور التى تضع دستور مصر، وباعتباره شخصية عامة يتابع الجميع أخبارها بشكل يومى، كما أن الموضوع أوصله «غزلان» بنفسه إلى ساحة المحاكم، مما يعنى أنه خرج من باب الأمور الشخصية.
اتصلت «الوطن»، بكافة الأطراف للاستماع إليهم وعرض وجهة نظرهم بمن فيهم الدكتور محمود غزلان الذى رفض التعليق.
وتبدأ القصة كما يروى محمد غزلان، بأن نشب خلاف بينه وبين شقيقه حول حصة تقدر ب 10% من قيمة شركة التنمية العمرانية، ويقول ل«الوطن»: «كُتبت الحصة فى العقد المُنشأ للشركة باسمى فقط، وكنت ممثلاً للحصة عن نفسى وعن شقيقى محمود، وكانت بيننا بالنصف، وبعد فترة رأى الشركاء أن تُكتب الحصة باسم أخى محمود، كونه يحضر معهم الاجتماعات، فتكون له صفة الشريك».
ويضيف: «استمرت الشركة حتى عام 2008، أى بعد خروج أخى محمود من سجنه، وهو ما استدعى خروجه أيضاًً من الشركة، وحينها طلبت من محمود أن يأخذ حقى فى هذا التخارج، وقلت له حقى معك، ولم يعترض حينها أو يُنكر، لكن بعد أن خرج أنكر حقى فى حصة الشركة».
ويتابع: «موقف أخى دعانى إلى إرسال خطابات له أطالبه بحقى، لأنه قطع صلة الرحم منذ عام 2008، بعد أن طالبته بحقى، وعاملنى بإقصاء شديد، مما دفعنى للجوء إلى الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، كى أحصل على حقى، وبالفعل أرسلت له خطاباً أشرح فيه ما حدث، وقلت فى خطابى للمرشد إن أخى محمود أرسل لى خطاباً يدعونى فيه إلى التحكيم، وجاء فى نص رسالة أخى محمود لى: «إن الناس حينما يختلفون يلجأون إلى من يحكم بينهم ليعرف كل منهم حقه، وأنا لن أدعوك للجوء للقضاء، لأنه كما يُقال يومه بسنة، رغم اعتقادى أنه لن يكون كذلك فى حالتنا هذه، ولكن أدعوك إلى التحكيم الذى أعتقد أنه سيحسم القضية فى أقل من شهر، ولذلك فإنى أمهلك 15 يوماً من اليوم الموافق الجمعة 26 مارس 2010، حتى تخطرنى بقبولكم التحكيم، فإذا لم تفعل فيعتبر ادعاؤك كأن لم يكن».
ويضيف محمد غزلان: «قبلت التحكيم واخترت محكّمى حازم صلاح أبوإسماعيل، واختار أخى محمود غزلان محكّمه صبحى صالح موسى، واتفق المحكّمان على اختيار المستشار محمود الخضيرى محكّماً مرجحاً، لكن بعد مُضى 5 أشهر و11 يوماً من اختيارى محكّمى حازم صلاح أبوإسماعيل، اعترض أخى محمود على اختيارى محكّمى، وطلب تغييره، وصمم على ذلك، وإلا فإنه سيلغى التحكيم الذى دعانى إليه، ولما تمسكت بمحكّمى، ألغى التحكيم منفرداً».
ويتابع محمد فى سياق خطابه إلى مرشد الإخوان: «هذا ما دعانى لحضور مكتبكم بالمنيل للشكوى منه داخلياً وسراً، وما زلت أذكر أنكم قدّرتم حضورى، وشكواى وقصرها عليكم، وأنكم قلتم لى بعد أن استعلمتم منى عمن يعلم بهذا الموضوع وأخبرتكم أنهما الدكتوران، محمد على بشر، وعصام عبدالحليم حشيش، وأن هذه المشكلة ستحل داخل مكتب الإرشاد».
ويوضح «محمد غزلان» أن الدكتور محمد بديع، سأل عنه الدكتور محمد على بشر، عضو مكتب الإرشاد وقتها، محافظ المنوفية حالياً، وأشرك نائبه الدكتور رشاد البيومى لحل المشكلة، الذى أخبره أنه قرر انعقاد التحكيم بهيئته المختارة منى ومنه، فما كان من أخى «محمود» إلا أن أكد أنه يحتاج حازم صلاح أبوإسماعيل محكمى شاهداً فى التحكيم، وهو ما لم يحدُث ولم يقم بطلبه مطلقاً أثناء التحكيم».
ويضيف محمد فى خطابه: «اتصل بى الدكتور رشاد البيومى، وطلب منى أن أقبل تغيير محكّمى وأنه سيعتذر للشيخ حازم أبوإسماعيل ثم اتصلتم بى، ورشحتم المستشار طارق البشرى، وإسماعيل الهضيبى، الذى قَبِل بعد أن كلمتموه شخصياً، أن يكون محكماً لى بدل محكمى الذى أُكرهت على تغييره، وانعقد التحكيم وانتهى فى 8 مايو 2011، بحكم لصالح طلبات محمود غزلان بنسبة 97% أو أكثر ولصالح طلباتى بنسبة 3% أو أقل التى قضت برد غزلان مليوناً و200 ألف جنيه، وهو ما لم ينفذ بعد ذلك، وجاءنى الرد بأن الجميع نصح أخى غزلان بدفع ما انتهى إليه التحكيم، لكنه رفض».
ويتابع: «قلت لأخى محمود قبل انعقاد التحكيم، إن صدمتى فى ضياع حقى لديه تكبر، أمام عدم تمسكه بتطبيق الشريعة وتمسكه بالقواعد العامة فى قانون الإثبات الوضعى، وبما لا يخالف شرع الله، وعلمت حينها أن أخى، لا يملك وفاءً للعهود أو العقود أو الشريعة ولا لأحكام القضاء، وقلت له: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ».
ويُكمل: «أخى كتب فى مقاله بجريدة الأهرام بتاريخ 17 مايو 2012، تحت عنوان، مشروع النهضة والشريعة الإسلامية، الذى تحدث فيه عن الفلاح فى تنفيذ الأحكام القضائية دون تسويف أو التفاف أو هروب حتى يحصل كل ذى حق على حقه، وهو ما لم يفعله أخى».
ويروى محمد غزلان، أنه ذهب بعد الحكم الذى صدر فى 16 مايو 2011 إلى شقيقه الأكبر المهندس مصطفى، ودعاه لإنهاء الأمر وتنفيذ حكم التحكيم، وأن محمود رفض تنفيذ حكم التحكيم، وقال لشقيقنا الأكبر مصطفى: «انت ملكش دعوه بالموضوع دا وسيب محمد وما تزعلش».
ويُكمل محمد غزلان: «حينها ذهبتُ إلى الدكتور بديع، وقلت له أخى محمود لم ينفذ حكم التحكيم»، فرد المرشد قائلاً: «أنا لا أريد أن أتدخل فى هذا الخلاف ما دمتم ذهبتم للقضاء، ورفضتم الصلح»، فرددت عليه قائلاً: «لا تجمع بينى وبينه، محمود هو من رفض الصلح، وليس أنا»، فقال لى بديع: «أنا منشغل ولستُ متفرغاً لحل هذه المشكلات»، فرددت عليه: «لقد قال الله عز وجل فى كتابه، يا أيها الناس ادخلوا فى السلم كافة، وأنت الآن تجلس على كرسى الإمام حسن البنا، وإذا تركت النصيحة بفضل علم لتركت لذلك منك، ولكن النصيحة لأمراء المسلمين وعامتهم، وكان عليك يا فضيلة المرشد أن تأمره بحسن الأداء بعد أن راعينا نحن حسن الطلب»، وهنا رد المرشد قائلاً: «وأنا أعمل له إيه، إذا كان لا يسمع كلامى، ولا تأخذ فى بالك أنه عضو مكتب إرشاد أو عضو بجماعة الإخوان المسلمين».
ويُكمل محمد قائلاً: «رغم أن حكم التحكيم ضيّع غالبية حقى، فإنى صمتُّ، لا عن رضا ولا عن اقتناع بعدالته، ولأنى أعلم أنه لا يجوز الاستئناف على الحكم، إلا بدعوى بطلان تكون متعلقة بتشكيل هيئة التحكيم وليس فيما انتهت إليه، إضافة إلى أنه لو حكم لأخى أفضل الخلق بما ليس له، فلن ينفعه ذلك يوم القيامة، ولهذا لم أذهب للقضاء رغم كونى المتضرر، بينما ذهب أخى محمود غزلان، للقضاء رجوعاً فى كلامه رغم أنه القائل فى رسالته إلىّ: لن أدعوك للجوء للقضاء، كسباً للوقت وحتى يجد حجة يدفع بها عن نفسه عدم تنفيذ حكم التحكيم، رافعاً دعوى بطلان حكم التحكيم، وصدر حكم القضاء برفض دعوى محمود غزلان، ببطلان حكم التحكيم، وهو حكم واجب النفاذ، لا يوقفه نقض أو غيره».
ويضيف: «بعد صدور حكم الاستئناف لصالحى، ذهب المهندس مصطفى غزلان، شقيقنا الأكبر، فى 7 يونيو 2012، لمحمود غزلان، لحثه على تنفيذ حكم التحكيم، فرفض، لكننى ولولا تفريط هيئة التحكيم فى أخذ ضمانات احترازية تتمثل فى شيكات بنكية على محمود غزلان، تجعلها بين يديها، حتى تجعل لحكمها قيمة ومعنى، لكنت قد أخذت حقى».
ويتابع محمد: «اتجهتُ مرة ثانية لمكتب الإرشاد وللدكتور محمد بديع، لتنفيذ حكم التحكيم، وقلت له: «لأن الجماعة يجب أن تُدرك ما فاتها من تنفيذ الحكم حتى على أحد أعضائها، كى نحافظ على أسرار ظلم عضو مكتب إرشاد الجماعة تجاه شقيقه وأعود لمكتب الإرشاد وأخى قاطع رحم بيننا وصانع منطقة عازلة بينى وبينه، تمكنه من هضم حقى بدون حق، وأعود لمكتب الإرشاد وفى يدى حكمان، حكم تحكيم بحق ما لى عليه، وحكم قضاء يؤيد حكم التحكيم».
ويتابع: «لجأت إلى الدكتور رشاد البيومى، نائب المرشد، عن طريق وسيط، لأخبره بمماطلة أخى محمود، وأننى مضطر لتنفيذ حكم التحكيم بالحجز على منقولات وعفش منزل أخى محمود غزلان، وهو ما يوجبه القانون فقال لى: لا نملك سوى النصيحة».
ويضيف: «حدد يوم 17 أكتوبر الماضى لتنفيذ الحكم على يد محضرين، وتحركت قوة من الشرطة لمنزل محمود غزلان، ووجدوا زوجته السيدة فاطمة سعد عبداللطيف الشاطر، شقيقة خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان المسلمين، ونجله يحيى محمود غزلان، اللذين أخبرا قوة الشرطة أنهما ممتنعان عن الدفع وأبديا عدم امتناعهما فى الحجز على شقتهما، وتم الحجز وفق محضر حرر فى 17 أكتوبر الماضى، وحددت جلسة عفشة ومنقولات منزل غزلان لبيعها فى مزاد علنى أمس».
وفى نهاية حديثه يقول محمد غزلان: «اضطررت إلى الحجز على منقولات وعفش أخى لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، وأسأله: كيف يكتب دستور مصر وهو لا يحترم أحكام القضاء».
واتصلت «الوطن» بالدكتور محمود غزلان، وأخبرته أن شقيقه محمد غزلان جاء إلى الجريدة، وقال إنه أقام ضده قضية، وقبل أن يكمل محرر «الوطن»، جاء رد «غزلان»: «لن أعلق واعملوا اللى تعملوه».
من جانبها، قالت فاطمة الشاطر، زوجة الدكتور محمود غزلان، شقيقة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان: «إن القضية لم تنته بعد، وإن زوجها نقض ضد الحكم، وإن التقاضى له عدة مراحل والقضية لم تحسم بعد».
وأضافت فاطمة ل«الوطن»: «لو محمد غزلان له حق سيأخذه، ولو عايز يشنع هو حر، وأرفض تشويه سمعة إنسان محترم»، واستدركت قائلة: «هو اقتحم البيت ومعاه عساكر ومحضرين وقلت له اتفضل، وعيب إنه يعمل كدا فى زوجة أخيه».
واختتمت شقيقة خيرت الشاطر قائلة: «أقول له جزاك الله خيراً، وحسبى الله ونعم الوكيل».
وقال مصطفى غزلان، الشقيق الأكبر لمحمد ومحمود غزلان: «إن دوره كان يقتصر على المرحلة الودية فى التعامل معهما، وعندما لم نصل لنتيجة رغم حكم التحكيم ورفض محمود الدفع، لجأ أخى محمد للقضاء»، وتابع: «الآن بينهما مشكلات قضائية وأتمنى من الله أن يُصلح الحال وينهى الأمر على خير».
ورفض الدكتور عصام حشيش، التعليق وقال: «إنه لن يعلق على أمور شخصية».