عقوبة الرشوة: فى الصين إعدام وفى مصر «اعتراف مقابل البراءة»

جدل بسبب المادة 107 من قانون العقوبات
يتحدث العالم عن محاربة الفساد، وتسن الدول قوانينها المنظمة، التى تصل إلى حد الإعدام، لمواجهة الراشى والمرتشى، يحدث هذا تحديداً فى الصين وروسيا على سبيل المثال، وتغلظ الإمارات عقوبتها بفرض غرامات مالية باهظة، فى الوقت الذى تتحدث فيه مصر عن المادة 107 مكرر، وكيف أنها تحمى الراشى والوسيط من العقوبة وتحولهما إلى شهود حال اعترافهما على المرتشى.
قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة فتحت المجال من جديد للحديث حول المادة القانونية، وأطلقت الجدل أيضاً حول وجودها ومدى استفادة المشرع منها، بحسب المستشار هشام عبداللطيف، المحامى المتخصص فى قضايا الكسب غير المشروع، يؤكد: «القانون فيه ثغرات كثيرة، ويجب الالتفات إليها ومعالجتها نظراً للظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد، ومنها المادة 107، التى تترك المجال مفتوحاً أمام أطراف الفساد، فلولا الراشى لما وجد المرتشى، لذا يجب تغليظ عقوبة الأطراف الثلاثة الراشى والمرتشى والوسيط، لأنهم ثالوث الفساد الحقيقى».
فلسفة خاصة يراها د. محمود كبيش، أستاذ القانون، فى مسألة تطبيق المادة 107 «تساعد فى كشف الجريمة بتحريض الأطراف والاستفادة من اعترافاتهم، لكنها فى الوقت نفسه لا تعاقب أحد الأطراف وتعفيه من المساءلة، فبسببها متهمون كثر يهربون من العقوبة باللجوء إلى الاعتراف، لكن اعترافه لا يفيد إذا تم ضبطه متلبساً.. إثبات الجريمة أحياناً صعب والمادة دى بتساعد فى كشف الكثير من الأدلة وكشف عدد من المتورطين».