باشرت نيابة الفيوم العامة، مساء أمس، التحقيق مع سيدة تدير مقرا لمؤسسة مجتمع مدني بعمارات البنك بحي كيمان فارس بمدينة الفيوم، تحت مسمى "نقابة المهنيين الحرفيين"، بدون ترخيص، وتحصيلها مبالغ مالية على سبيل الاشتراكات من العمال والحرفيين راغبي التسجيل فيها. كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من رئيس قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الفيوم، بورود معلومات بإدارة السيدة (منى.ع.ع-39 سنة)، من إحدى قرى مركز الفيوم، منشأة تحت مسمى "نقابة المهنيين الحرفيين"، بدون ترخيص، ومقرها بعمارات البنك بحي كيمان فارس بمدينة الفيوم، وأنها تحصل مبالغ مالية من العمال والحرفيين الراغبين في تسجيل عضويتهم بالنقابة، دون الحصول على الترخيص اللازم. تشكلت قوة من مباحث قسم الأموال العامة، وتوجهت إلى مقر النقابة غير المرخصة، وألقت القبض على المتهمة، وضبط بالمقر دفترين لشهادة عضوية، و3 أختام بيضاوية، الأول مكتوب عليه، "اللجنة النقابية للفنيين الحرفيين وعمال اليومية"، والثاني والثالث مكتوب عليهما "نقابة الفيوم للفنيين والمهنيين والحرفيين وعمال اليومية"، وبمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، أقرت بأنها في طريقها لاستخراج الترخيص القانوني اللازم. تحرر محضر بالواقعة، رقم 8551 لسنة 2015 إداري قسم شرطة الفيوم، وأحيلت إلى نيابة بندر الفيوم للتحقيق في الواقعة.