حرب التحالفات تشتعل قبل إعلان إجراءات الانتخابات

تصاعدت حدة الخلافات بين ائتلاف «نداء مصر» و«تيار الاستقلال»، قبل ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن مواعيد إجراءات الانتخابات، وتقدم هشام عنانى، رئيس حزب «المستقلين الجدد»، أحد أعضاء «نداء مصر»، بشكوى رسمية إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، يطالب فيها بإلغاء أنشطة التيار وإغلاق مقراته، واتهام رئيسه أحمد الفضالى بمخالفة القانون واستغلال مقرات جمعية الشبان المسلمين التى يرأس مجلس إدارتها فى الدعاية الانتخابية، وهو ما وصفه «الفضالى» بأنه شكاوى كيدية.يذكر أن الأزمة كانت قد بدأت بعد إعلان «الاستقلال» انسحاب حزب «المستقلين الجدد» من ائتلاف «نداء مصر»، وانضمامه للتيار، وهو ما كذبه «نداء مصر»، متهماً «الفضالى» بتضليل الرأى العام، ونشر أخبار كاذبة ضد الائتلاف، وسرقة ملفات مرشحيه وتقديمها على قوائم «الاستقلال».وقال هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إنه تقدم بشكوى رسمية للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، طالب فيها بغلق مقرات جمعية الشبان المسلمين، خاصة المقر الرئيسى، بعد استغلالها فى أعمال سياسية، ودعاية انتخابية، بالمخالفة للقانون 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، وذلك على حد قوله.وأضاف «عنانى»، أن هذا الطلب يعد استكمالاً لما قدمه من مذكرة لوزير التضامن الاجتماعى بتاريخ 24 أغسطس الحالى، وأخرى للسيد رئيس الوزراء، والتى أكد فيها ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل «الفضالى»، رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين، وحل المجلس لاستغلاله مقرات الجمعية، وتسخيرها لخدمة حزب السلام الديمقراطى، أحد أعضاء تيار الاستقلال، بالمخالفة للقانون، وأشار إلى أن جهة لم تحقق فى تلك الشكاوى حتى الآن، على الرغم من أن ما يقوم به «الفضالى» يعتبر تحدياً صارخاً للقانون لاستمراره فى استغلال المقرات فى أعماله السياسية وفى الدعاية لمرشحيه.
«المستقلين» يطالب «محلب» بإغلاق مقار «الاستقلال».. و«الفضالى»: شكاوى «كيدية»«طرق الأبواب» و«ارفع حصانة» حملتان لمنع ترشح «رموز نظام مبارك» وإلغاء حصانة النواب
وأكد «عنانى» أن استغلال تلك المقرات يحدث ارتباكاً سياسياً، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب، وإشارة إلى عدم حيادية الجهة الإدارية ودعمها لانتهاك «الفضالى» للقانون رقم 84 لسنة 2002، مشيراً إلى أنه سيلجأ للقضاء إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات القانونية تجاه تيار الاستقلال ورئيسه.وتابع أن «الفضالى» ما زال يمارس سياساته التحريضية ضد الائتلاف، من خلال نشر أخبار كاذبة عنه، لافتاً إلى أنه قام بتحريض عضو بحزب المستقلين الجدد لانتحال صفة رئيس الحزب وبث أخبار كاذبة لتشويه حزب المستقلين الجدد، أحد أعضاء ائتلاف نداء مصر، منوهاً إلى أنه تقدم بمذكرة لوزيرة التضامن الاجتماعى ضد «الفضالى» تطالب بعزله من مجلس إدارة مجلس جمعية الشبان المسلمين بعد استغلاله لمقراتها فى أغراض سياسية.وقال طارق زيدان، المتحدث باسم ائتلاف نداء مصر، إن تيار الاستقلال يشن حملة لتشويه الائتلاف، وذلك بعد كشف الائتلاف فضائح التيار ومحاولة سرقة ملفات مرشحى «نداء مصر» وتقديم أسمائهم للجنة الانتخابات كمرشحين عن التيار قبل تأجيل الانتخابات فى مارس الماضى، مشيراً إلى أنه قدم بلاغاً للنائب العام ضد «الفضالى» للبت فى وقائع سرقة أوراق المرشحين، وأنه يعتزم مقاضاته بسبب نشر أخبار كاذبة تضر بمستقبل الائتلاف وتضر بمرشحيه. فى المقابل، قال أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس تيار الاستقلال، إن اتهام «العنانى» ل«التيار» باستغلال مقراته فى الدعاية الانتخابية أمر عارٍ من الصحة، معتبراً أن الشكوى «كيدية»، وتأتى فى إطار الصراعات والمنافسات غير النزيهة، والتى هدفها تشويه التيار والنيل منه قبل الانتخابات، مؤكداً أن «الاستقلال» سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة له، لمقاضاة «العنانى» بسبب ما صدر عنه من اتهامات باطلة ضد «التيار» ومحاولات تشويهه.من جهة أخرى، أطلق عدد من شباب القوى الثورية والمستقلين حملات لتوعية الناخبين بالانتخابات، بعضها يطالب بمنع ترشح «فلول نظام مبارك»، وبعضها الآخر يدعو لتعديل مواد الدستور التى نصت على منح الحصانة لأعضاء البرلمان. وقال محمد لاشين، مؤسس حركة فرسان الميدان، إن المكتب السياسى للحركة، أطلق حملة بعنوان «طرق الأبواب»، لمنع ترشح «الفلول» ورموز نظام مبارك، الذين أفسدوا الحياة السياسية طيلة 30 عاماً، لافتاً إلى أن الحملة ستنطلق فى محافظات الإسكندرية، والبحيرة، وقنا، ثم إلى باقى المحافظات.كما أعلنت الأكاديمية الوطنية للشباب، عن دعمها لحملة «امنع حصانة» والتى تطالب من خلال استمارات يتم توزيعها على المواطنين بعدم منح الحصانة لأعضاء مجلس النواب المقبل، وقال إسلام الكتاتنى، منسق الحملة: تمكنا من جمع أكثر من 300 ألف استمارة، ونستهدف 4 ملايين، موضحاً أن الهدف الرئيسى للحملة هو تعديل المادة 113 من دستور 2014، التى تمنح الحصانة لنائب البرلمان، بحيث تقتصر داخل مجلس النواب فقط.