«اجتماع محلب» يفشل فى نزع فتيل «الخدمة المدنية».. والموظفون: لن نستسلم

فشل الاجتماع الذى عقده المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أمس، مع ممثلى العاملين بالضرائب والجمارك، فى إنهاء أزمة قانون الخدمة المدنية، حيث قالت قيادات العاملين إنهم يشعرون بالإحباط إزاء إصرار الحكومة على عدم التراجع عن القانون، وإن هناك اتجاهاً لاتخاذ خطوات تصعيدية فى الفترة المقبلة. وقالت ماجدة إبراهيم، التى شاركت فى اللقاء، بوصفها ممثلة للعاملين بالضرائب، إن حالة من الإحباط أصابت الوفد الذى شارك فى اللقاء من العاملين بالمالية والضرائب لإصرار الحكومة على تطبيق القانون. وأضافت أن «محلب» تسلم الملف الخاص بتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة، لدراسته والرد عليهم خلال أسبوعين، فيما رفض هانى دميان، وزير المالية، مطلبهم، مكتفياً خلال اللقاء بتوجيه الشكر إلى النقابة العامة للعاملين بالمالية لعدم تأييدهم أى مظاهرات ضد القانون، واصفاً موقفهم ب«الرجولى» من أجل مساندة الدولة. وأوضحت أنهم سيجتمعون بالدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، خلال الأيام المقبلة، لبحث وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتكرر الاجتماع مع رئيس الوزراء الثلاثاء بعد المقبل، لمناقشة ما انتهى إليه اجتماعهم مع وزيرى التخطيط والمالية. وأضافت أن العاملين بالمالية سيجتمعون غداً، لبحث خطوات تصعيدية. وقال جمال أحمد، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب والمالية، إن الاجتماع مع «محلب» لا يرضى طموح العاملين، وإنهم لن يستسلموا، معتبراً أن اللقاء نقطة انطلاق لتحركاتهم المقبلة، لافتاً إلى وجود تضارب فى قرارات الحكومة، حيث وافق رئيس الوزراء على طلبهم بدراسة تحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة، فيما أعلن وزير المالية عقب اللقاء أنه رفض هذا المطلب.
من جانبه، أصدر مجلس الوزراء بياناً قال فيه إن «محلب» أكد خلال اللقاء أن «العاملين بالضرائب والجمارك هم شرفاء مصر، وسبق أن قلت ذلك أكثر من مرة، لأنهم خط الدفاع الأول عن اقتصاد مصر».
«محلب» لممثلى العمال: «محدش هيقدر يفرقنا».. و«ماجدة»: سنجتمع غداً لبحث آليات التصعيد
وحسب البيان، استمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات الحضور على قانون الخدمة المدنية، ومقترحاتهم لتطوير الأداء، وتم الاتفاق على أن المصلحة الوطنية تقتضى وحدة الصف فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، وبالتالى يجب تفويت الفرصة على من ينسجون المخططات لهدم البلد، ونقل عن رئيس الوزراء قوله: «محدش هيقدر يفرقنا، وقانون الخدمة المدنية جاء استجابة لمطلب شعبى ممن يعانون من ترهل الأداء الحكومى، والبيروقراطية، وهو خطوة أساسية للإصلاح الإدارى، ولن يتم إنهاء خدمة أى موظف أو تخفيض راتبه، بل تحفيز الموظفين المجيدين، وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج». وطمأن رئيس الوزراء العاملين بعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن.