"اليورو" توافق على خطة مساعدة لليونان بقيمة 86 مليار يورو

وافق وزراء مالية دول مجموعة اليورو "يورو جروب"، أمس، على خطة مساعدة ثالثة لليونان، بقيمة 86 مليار يورو على الأكثر، ستؤمن لهذا البلد دعما ماليا يحتاج إليه، شرط أن تليها بسرعة إجراءات لتسوية مشكلة الدين اليوناني.
ورحب رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم، بالاتفاق الذي سيسمح للاقتصاد اليوناني بالعودة إلى طريق النمو الدائم، إذا احترمت البلاد المراحل المقررة لتطبيق الإصلاحات والإجراءات الميزانية المطلوبة منها، وتمت الموافقة على هذه الخطة، بعد مناقشات استمرت 6 ساعات في بروكسل، وبعدما أقر البرلمان اليوناني صباح أمس، النص الذي توصلت إليه اليونان والمؤسسات المالية الدائنة للبلاد، أي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي والآلية للأوروبية والاستقرار وصندوق النقد الدولي.
وتنص الخطة، على منح اليونان قروضا جديدة بقيمة 86 مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله: "أعتقد أن عدم الاستفادة من الفرصة، سينم عن لا مسؤولية كبيرة"، ورأى رغم تحفظاته الأولى أنه "يوم جيد".
أما الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، قال: "نتيجة حققتها اليونان التي بذلت الجهود المنتظرة، ودليل على أن أوروبا قادرة على التقدم على أساس مبدئي التضامن والمسؤولية".
وأوضحت مجموعة اليورو، في بيان عنها، أن قيمة الشريحة الأولى من البرنامج، تبلغ 26 مليار يورو، مقسمة على دفعات عدة، أولاها دفعة "فورية" بقيمة 10 مليارات يورو تودع في حساب منفصل لإعادة رسملة المصارف اليونانية، أما الدفعة الثانية فقيمتها 16 مليار يورو، تسدد على دفعتين، الأولى قيمتها 13 مليار يورو ستحصل عليها أثينا بحلول 20 أغسطس الجاري، ويمكن أن تحصل اليونان على المليارات الثلاثة الباقية دفعة واحدة أو على دفعات عدة، وذلك في الخريف، وتبعا لوتيرة تطبيق الحكومة اليونانية الإصلاحات التي وعدت بتنفيذها.
ومع إقرار الاتفاق، لم تعد أثينا بحاجة للحصول على قرض مرحلي، لتتمكن من تسديد قرض بقيمة 3.4 مليارات دولار، يستحق للبنك المركزي الأوروبي في 20 أغسطس، لكن قبل تقديم هذه المساعدة، يفترض أن تقر برلمانات ألمانيا وهولندا والنمسا الاتفاق.
أما الشريحة الثانية، فتبلغ 15 مليار يورو، تخصص بالكامل لإعادة رسملة المصارف وتدفع عند الحاجة حتى 15 نوفمبر، وبذلك تصل قيمة المبلغ المخصص للمصارف اليونانية في خطة المساعدة إلى 25 مليار يورو.
وقال المفوض الأوروبي لليورو فالديس دومبروفسكيس: "الاتفاق أساسي لإزالة الشكوك التي تحيط باليونان منذ 6 أشهر واستعادة الثقة، المهم الآن هو التطبيق الكامل للبرنامج".
من جهته، صرح وزير المال اليوناني إقليدس تساكالاتوس: "نأمل أن ينجح اليونانيون في الاستفادة بأفضل شكل ممكن من الخطة، وبأفضل شكل ممكن من الإصلاحات ومن إمكانية الإصلاح".
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، في بيان عنه، أن الأشهر الستة الأخيرة كانت صعبة، امتحن خلالها صبر صناع القرارات السياسية والأكثر من ذلك صبر مواطنينا، سرنا معا على شفير الهاوية، لكن اليوم يسعدني أن أعلن أن كل الأطراف احترموا تعهداتهم، والرسالة من اجتماع مجموعة اليورو واضحة، وعلى هذا الأساس اليونان عضو في منطقة اليورو، وستبقى كذلك بصورة لا رجعة عنها".
ويتضمن بيان مجموعة اليورو، عدة نقاط تثير القلق طرحت خلال المناقشات وخصوصا من قبل ألمانيا، من بينها مسألة صندوق الخصخصة المقبل، الذي يفترض أن يبدأ العمل بحلول نهاية العام الجاري".
وأكد البيان الختامي لمجموعة اليورو، أنه يمكن ضمان سداد الدين اليوناني بفضل برامج إصلاحات يتمتع بالصدقية، وكامل، وإرجاءات إضافية بدون شطب اسمي للدين، وقال ديسلبلوم، إن هذه الإجراءات قد تشمل "تمديد مهل تسديد القرض، وهذه القضية ستناقش مجددا في أكتوبر".
لكن هذا الالتزام لا يبدو كافيا في نظر صندوق النقد الدولي، حيث رحبت المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد بالاتفاق على برنامج المساعدات الثالث لليونان، لكنها أكدت من جديد أن ديون البلد "غير قابلة للسداد"، مطالبة الأوروبيين بمنحه إعفاءات "كبيرة".
ورحبت لاجارد في بيان عنها، ب"الخطوة المهمة جدا"، التي أوجدت اتفاقا مبدئيا على خطة مساعدات ثالثة لأثينا، وأكدت أن الاتفاق يتطلب جهدا حاسما وذا مصداقية من قبل السلطات اليونانية لاستعادة النمو المستدام والقوي، مكررة أنه لا يمكن لليونان أن تعالج مشكلة دينها بمفردها، وأنه على شركاء اليونان الأوروبيين أن يقدموا التزامات ملموسة لتخفيف عبء الديون الكبيرة التي تتجاوز بكثير ما رأيناه حتى الآن".
وقبل ساعات من اجتماع وزراء مال منطقة اليورو، أقر البرلمان اليوناني خطة المساعدة، بعد مناقشات استمرت طوال الليل، وأقر النص الذي يقع في 400 صفحة ب222 صوتا مقابل 64 رفضوه وامتناع 11 عن التصويت.