محافظ قنا يشرح تجربة مصر للتنمية الحضرية بالمؤتمر الثالث في المغرب

شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للأراضي الذي استضافته المملكة المغربية خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، تحت شعار «الأراضي في صلب التحديات الراهنة، الاستثمار والصمود والابتكار»، وذلك ضمن وفد مصري رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، وهيئة التخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضرية، ومحافظ دمياط.
برنامج الأمم المتحدة
وبحسب بيان ديوان عام محافظة قنا اليوم الجمعة، أوضح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المؤتمر يُنظَّم من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المغرب، ويهدف إلى مناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بالأراضي والتنمية الحضرية.
التجربة المصرية في التنمية الحضارية
وأشار محافظ قنا إلى أن مشاركته في المؤتمر تأتي في إطار اهتمام المشروع بنقل الخبرات وعرض التجربة المصرية في مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا"، الذي يتم تنفيذه في محافظتي قنا ودمياط، بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبتمويل مشترك من الحكومة المصرية و وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
إعادة ترتيب الأراضي لتحقيق التنمية المستدامة
وأضاف عبد الحليم أن المشروع يهدف إلى إعادة ترتيب الأراضي كخطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الزحف العشوائي، حيث تسهم هذه العملية في تحسين استخدام الأراضي وتوزيعها بكفاءة أكبر، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يقدم المشروع نموذجًا مبتكرًا لتطبيق آلية إعادة ترتيب الأراضي في سياق متكامل مع تنمية الاقتصاد المحلي وإدارة مالية أكثر كفاءة للوحدات المحلية.
وتابع محافظ قنا بأن المشروع يعتمد على وضع مخططات تفصيلية لمناطق إعادة الترتيب، بالتزامن مع تطوير استراتيجية لتنمية المجتمع المحلي، من خلال آلية تشاركية فعالة تعزز من قيم المشاركة المجتمعية، مع البحث عن أساليب تمويل مبتكرة وآليات لتعبئة الموارد المحلية، كما يتضمن المشروع مكونًا هامًا يركز على بناء القدرات المؤسسية للإدارات المحلية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
شهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء العرب المسؤولين عن العقار والإسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات العلمية، إلى جانب المنتخبين والخبراء ومختلف الفاعلين المعنيين بقطاع العقار والإسكان والتنمية الحضرية.