وزير التعليم يبحث الاستفادة من التجربة اليابانية لتطوير الكفاءات التربوية

التقى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزيرة التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، مونبو-كاجاكو دايجين، بحضور رئيس إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم اليابانية، في إطار التعاون الوثيق في مجال التعليم بين مصر واليابان.
البناء على النجاحات المحققة
وشهد اللقاء مناقشات معمقة حول سبل تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين، حيث أكد الجانبان أهمية البناء على النجاحات المحققة في المشروعات المشتركة، خاصة تجربة المدارس المصرية اليابانية في مصر، والتي أثبتت فعاليتها كنموذج تعليمي يُحتذى به، مع التأكيد على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم في البلدين.
وأولت المباحثات بين الوزيرين اهتمامًا خاصًا بتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أعرب وزير التعليم عن حرصه على تبادل خبراء متخصصين في مجال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في تدريب المعلمين، والاستفادة من التجربة اليابانية لدعم وتطوير الكفاءات التربوية القادرة على توفير بيئة تعليمية متقدمة وشاملة لهذه الفئة، في إطار الاستفادة من النماذج الرائدة عالميًا في دعم التعليم الشامل وتعزيز قدرات المعلمين.
فتح مجالات جديدة للتبادل البحثي
وفي إطار توسيع آفاق التعاون، اتفق الوزير محمد عبداللطيف مع نظيرته اليابانية على فتح مجالات جديدة للتبادل البحثي بين البلدين، بما يشمل التعاون في المجالات البحثية الخاصة بالتعليم، وتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسسات البحثية والتعليمية، فضلا عن بحث إيفاد متخصصين يابانيين لدعم المراكز البحثية والإدارات المختلفة للتعليم في مصر، ما يسهم في تطوير أساليب التدريس والابتكار التربوي وفق أحدث المعايير العالمية.
وتناولت المباحثات التحضير لمؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في إفريقيا «تيكاد 9»، لاستعراض التجارب الناجحة بين البلدين، والتركيز على نموذج المدارس المصرية اليابانية، وتقديمه أمام الدول المشاركة في المؤتمر خاصة الدول الإفريقية، باعتباره نموذجًا تعليميًا رائدًا يمكن تعميمه من خلال شراكات بين مصر واليابان ودول أخرى تسعى إلى تطوير منظوماتها التعليمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران عزمهما على الإسراع في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بما يسهم في تعزيز الشراكة التعليمية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستدام في مجال التعليم والبحث العلمي.