«القومى لحقوق الإنسان» يطالب «محلب» بإرسال «الإرهاب» لدراسته

قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس قرر مخاطبة رئيس الوزراء بصفته رئيس لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية لإرسال مشروع قانون الإرهاب رسمياً إلى المجلس، لإبداء الرأى. وأضاف «شكر» فى تصريح خاص ل«الوطن»، أن المجلس يولى اهتماماً خاصاً بمشروع القانون، لارتباطه بضمانات المحاكمة العادلة، وأن المجلس قرر مخاطبة النيابة العامة، ومصلحة السجون بوزارة الداخلية لزيارة سجنى مزرعة طرة والعقرب، بعد تلقى شكاوى تتعلق بالسجناء وقصر مدة زيارة ذويهم. وأوضح أن المجلس سيدفع ب150 مراقباً على مستوى الجمهورية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، وتدشين غرفة عمليات مركزية بمقر المجلس للتواصل مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للإبلاغ عن أى شكاوى ترد إليها. وأشار «شكر» إلى أن المجلس ينسق مع المنظمات الحقوقية لتنظيم الملتقى الحقوقى السنوى، على أن يتضمن الملتقى مناقشة آلية مراقبة الانتخابات وعقد دورات تدريبية مكثفة لمراقبى تلك المنظمات. وقال كمال عباس، مقرر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يُعد ورقة تتضمن بعض الملاحظات على التعديلات التى أجريت على قانون الإجراءات الجنائية.