الثروات الطبيعية الضخمة في اهتمامات ترامب.. لماذا يصر على شراء جرينلاند؟

في خطوة أثارت العديد من التكهنات والجدل على الساحة الدولية، جدد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، حديثه عن رغبته في شراء جزيرة جرينلاند، وعلى الرغم من ردود الفعل الحادة من الحكومة الدنماركية التي أكدت أن الجزيرة ليست للبيع، إلا أن ترامب واصل تمسكه بالفكرة، ما يطرح تساؤلات حول أسباب الإلحاح التي تدفعه لهذه الرغبة القوية في شراء الجزيرة؟
الهدف الأمني من شراء جرينلاند
تعتبر جينلاند موقعًا جيوسياسيًا استراتيجيًا، حيث أنها أكبر جزيرة في العالم ويبلغ عدد سكانها نحو 56 ألف شخص، وتتمتع بحكم شبه ذاتي تحت سيادة الدنمارك، وتشكل نقطة إتصال بين أمريكا الشمالية وأوروبا، ما يجعلها ذات أهمية قصوى من منظور الدفاع والأمن الأمريكي.
ومن خلال امتلاك جرينلاند، ستعزز الولايات المتحدة سيطرتها على الممرات البحرية الحيوية مثل ممر الشحن الشمالي الغربي، والذي يربط بين جرينلاند وأيسلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ووفقًا للباحث أولريك برام جاد، كبير الباحثين في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، تعتبر جرينلاند مفتاحًا للأمن الأمريكي في مواجهة التهديدات المحتملة من قوى عظمى مثل روسيا، حيث أسست الولايات المتحدة قاعدة جوية بها خلال الحرب العالمية الثانية، لمراقبة الصواريخ والتهديدات العسكرية القادمة من موسكو.
الثروات الطبيعية والصين
من أبرز الدوافع التي قد تكون وراء رغبة ترامب في شراء جرينلاند هي الثروات الطبيعية الضخمة التي تتمتع بها، حيث تحتوي الجزيرة على النفط والغاز والمعادن الأرضية النادرة مثل اللثيوم والكوبالت، التي تعتبر حيوية لتصنيع السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، ما يجعل جرينلاند مصدر اقتصادي استراتيجي.
وأشار الخبراء إلى أن ترامب ومستشاريه قد يكونون قلقين من الهيمنة الصينية على هذه المعادن الحيوية، كما هددت بكين من قبل بتقييد تصدير تلك المعادن والتقنيات المرتبطة، كجزء من الحرب التجارية بين البلدين، وفقًا لشبكة «CNN» الأمريكية.
تأثيرات التغير المناخي
يعتبر تغير المناخ هو عامل آخر يعزز رغبة ترامب في شراء جرينلاند، وذلك مع ذوبان الجليد نتيجة ارتفاع حرارة الأرض، مما قد يسهل الوصول إلى الموارد الطبيعية، كما سيفتح طرق الشحن الجديدة، وسيزيد من فرص النقل البحري عبر القطب الشمالي.
ووفقًا لتقرير مجلس القطب الشمالي، ارتفع عدد الشحنات من القطب الشمالي بنسبة 37% حتى عام 2024، ما يعزز الإمكانية الاقتصادية للمنطقة، ويمثل فرصة لتوسيع النفوذ الأمريكي في التجارة العالمية.