خالد البقلي: مصر ملتزمة بتقاريرها الدولية تجاه ملف حقوق الإنسان

قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن مصر ملتزمة بتقديم التقارير المطلوبة، وقد تمكنت من تقديم تقارير كانت متأخرة منذ 20 عاما.
وأوضح خلال مشاركته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟»، أن المسؤولين المصريين يجلسون مع خبراء دوليين لإعداد تقارير دولية وفقا للمعايير المطلوبة وتنفيذ فعلي لأرقام واحصائيات وتقدم مثلها منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ويتم مناقشة ومطابقة التقارير، ويتم تسجيل التوصيات التي تصدر من الأمم المتحدة وتوزيعها على مختلف الجهات لتنفيذ المخصص لكل جهة.
ندوة التنسيقية
وقال إن الدولة المصرية تولي اهتماما واضحا لحقوق الإنسان وخاصة كبار السن، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الاولويات التي نشير إليها بجانب الحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح، أن مصر لديها إحالات للمحاكمات للمتهمين في جرائم خاصة بالمعاملة غير الإنسانية والمهينة، لافتا إلى أن العنف ضد المرأة من القضايا التي نهتم بمناقشتها والوصول إلى قرارات حاسمة فيها.
وأشار الي أن برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة شهدت تقدما ملحوظا رغم الظروف والتحديات التي شهدناها خلال السنوات الماضية، موضحا أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في القضاء على العشوائيات وتحويلها إلى مجتمعات آمنة تليق بالمواطن المصري، وغير ذلك من جهود في دعم مراكز الإصلاح والتأهيل التي تشهد زيارات دائمة من السفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
موقف مصر من حقوق الإنسان
وقد ناقشت الندوة موقف مصر من حقوق الإنسان، وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداد الدولة للاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025، وكيف يتم مواجهة المنظمات التي تسعى للنيل من سمعة مصر في المحافل الدولية، واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.
وأدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.