زيادة كبيرة في أسعار الخدمات بإسرائيل خلال 2025.. تفاصيل تحدي ال50 مليار شيكل

ينتظر الداخل الإسرائيلي أسبوع حافل بالمشاحنات، إذ من المتوقع أن يشهد هذا الأسبوع مناقشات حادة وتصويتات في لجان الكنيست حول معظم زيادات الضرائب والتجميد في ميزانية العام المقبل، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
تأتي الميزانية في أثناء اتخاذ تدابير اقتصادية ستؤثر بشكل كبير على الجمهور مع بداية عام 2025 تشمل زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 3.8%، وزيادة أسعار المياه بنسبة 3.4%، وزيادة ضريبة الأملاك بنسبة 5.29%، وزيادة تكلفة النقل العام بمقدار شيكلين لكل رحلة، بالإضافة إلى سلسلة من الزيادات في أسعار المواد الغذائية والمنتجات الصحية التي أعلنت عنها مؤخرًا بعض الشركات الكبرى في السوق والمستوردين.
يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، بأنّهما سيبذلان جهدًا لعدم رفع الضرائب، فإن ميزانية عام 2025 مليئة بسبب العجز الهائل الناتج عن الحرب، مع إجراءات تقشف عديدة تشمل زيادة الضرائب.
أسبوع حاسم بالنسبة لميزانية إسرائيل 2025
وتابعت الصحيفة أنَّ هذا الأسبوع حاسمًا بالنسبة لميزانية إسرائيل 2025، إذ من المتوقع أن تحظى الميزانية بأغلبية واضحة في التصويت بالقراءة الأولى من أعضاء الائتلاف الحاكم في الهيئة العامة للكنيست غدا الاثنين، ولكن في لجنة المالية واللجان الأخرى في الكنيست، من المتوقع حدوث تغييرات في اللحظة الأخيرة في الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة، والتي تشمل أيضًا مجموعة من الإجراءات التقشفية الأقسى منذ سنوات.
وأوضح التقرير أنَّ ميزانية 2025 ستكون الأكبر في تاريخ البلاد، بموجب 619 مليار شيكل بالإضافة إلى صندوق طوارئ بقيمة 10 مليارات شيكل، تحسبًا لتدهور في الوضع الأمني.
وتابع التقرير أنَّه من المتوقع أنَ يصل العجز المحدد في قانون الميزانية لعام 2025 إلى 4.4%، مقارنة ب7.7% في ميزانية عام 2024، ولكن قد يحدث أيضًا زيادة في العجز خلال العام، خاصة إذا تم اتخاذ قرارات بإضافات كبيرة لميزانية الدفاع، أو تنازلات إضافية من وزارة المالية بشأن الإجراءات التقشفية في اللحظة الأخيرة، مما سيتطلب مصادر جديدة أو زيادة العجز - وهو حل يعارضه حاليًا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
إجراءات الضرائب والتقشف في الميزانية
وأشارت الصحيفة إلى أنَّه من المفترض أن تؤدي جميع إجراءات الضرائب والتقشف في الميزانية إلى تقليص العجز بنحو 35-40 مليار شيكل، ولكن بسبب الانخفاض المحتمل في الإيرادات من الأرباح المحتجزة، من المتوقع أن تؤدي الإجراءات إلى تقليص قدره 30-35 مليار شيكل فقط - مما قد يستدعي فرض إجراءات تقشف إضافية على الجمهور لتحقيق هدف العجز المحدد موضحة أن من المتوقع أن تجري هذا الأسبوع تصويتات في لجنة المالية بالكنيست حول بعض الإجراءات التقشفية.
جدير بالذكر أنَّه في نهاية الأسبوع، وافقت اللجنة بالفعل على تجميد رواتب جميع المسؤولين الكبار في إسرائيل، بدءًا من الرئيس ورئيس الوزراء، وأعضاء الكنيست، والقضاة، ومدقق الدولة، ومحافظ بنك إسرائيل وجميع المسؤولين الآخرين.