بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ دون إجازات بعد غد

عقد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اجتماعاً موسعاً شارك فيه ممثلون عن كل من البنك المركزي وقطاع النقل البحري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الأجهزة الرقابية للتنسيق على بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام حركة التجارة الخارجية، وبناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
بحث المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات
استعرض الاجتماع إمكانية إتاحة المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، حيث تم التأكيد على اتفاق كافة الجهات على بذل كافة الجهود لتقليص زمن الإفراج الجمركي، الأمر الذي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يدعم تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية من خلال خفض التكاليف اللوجستية وزيادة سرعة تداول السلع.
خفض زمن الإفراج الجمركي
وتأتى هذه الإجراءات بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.
تقليص زمن الإفراج إلى 4 أيام
وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن عن خطة طموحة للحكومة، تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي للواردات تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، في خطوة تعزز كفاءة العمليات الجمركية وتحسن بيئة الأعمال في مصر، وأوضح الوزير أن الخطة ستنفذ على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى تقليص زمن الإفراج إلى 4 أيام، ما سيؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
أما المرحلة الثانية، تهدف إلى تقليل الزمن إلى يومين فقط، ما يسهم في تعزيز التنافسية التجارية، وخفض التكاليف اللوجستية، وتقليل الزمن اللازم لوصول السلع إلى الأسواق.