عضو ب«الشيوخ»: مشروع تعديل قانون البناء يسهم في تعزيز الثروة العقارية

قال النائب الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن إعادة المجلس لمشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لينة 2008، المقدم من الحكومة إلى طاولة لجنة الإسكان مرة أخرى، خطوة مهمة لطرح المشروع إلى مزيد من الدراسة والتدقيق، وإجراء التعديلات اللازمة التي تستهدف مزيد من الضمانات لقانون يهم شريحة كبيرة من المجتمع، مضيفا «نرغب في تحقيق الشفافية وسهولة الإجراءات في البناء، وتخفيف الأعباء على المواطنين».
مشروع تعديلات قانون البناء
وأوضح في بيان له اليوم، أن إعادة مشروع تعديلات قانون البناء للفحص والدراسة مرة أخرى، جاء بناء على رغبة من نواب مجلس الشيوخ للوصول إلى قانون جديد يفتح الباب أمام التخطيط والنهضة العمرانية مرة أخرى، ويقضي على العشوائيات وشبه الفساد ويسهم في تعزيز الثروة العقارية، التي هي بمثابة عنصر مهم من عناصر وقوة الاقتصاد الوطني، ما يتطلب عناية فائقة واهتمام كبير غير عادي.
وأشار إلى أن نواب مجلس الشيوخ حريصون على القضاء على كل المخالفات التي شَوَّهت النسق المعماري للعديد من المدن، ونالت من أملاك الدولة، وتسببت في ضعف الاقتصاد بأشكال متعددة ومختلفة، مشددا على ضرورة أن تكون نصوص القانون ذات فاعلية وليست مجرد حبر على ورق وغير مفعلة.
وأضاف أن القانون الجديد يجب أن يحمل ضمانات لضبط حركة البناء وتحقيق التنمية العمرانية المنشودة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، عن طريق توافر شروط وآليات إحياء قطاع البناء يؤدى لخفض أسعار العقارات والدولار وضمان توفير فرص عمل.
وأوضح أنه يجب أن يضمن القانون الجديد تحفيز ونشاط حركة البناء والتعمير، كونها قاطرة نمو سريع للقطاع الاقتصادي وأنشطته وفروعه، مشيرا إلى أن هناك بعض الآراء المتخصصة تؤكد أن إحياء نشاط البناء سيؤدى إلى انخفاض أسعار العقارات، وكذلك انخفاض أسعار الدولار وعودة الاعتبار للجنيه المصري.