"صيادلة دمياط" ترفض قرار تسجيل المستحضرات

أعربت نقابة صيادلة دمياط عن استيائها من قرار وزارة الصحة رقم 425 لسنة 2015 والخاص بإجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية.
وأكدت النقابة في بيان اليوم، عن دعمها لأي قرار ينظم تسجيل الدواء بمصر والقضاء على ظاهرة تجارة ملفات الدواء وتيسير القواعد المنظمة للاستثمار فيه.
واستنكرت النقابة ما شمله القرار من زيادة أعداد البوكسات للضعف دون وجود أشكال صيدلانية جديدة تبرر ذلك السماح بحالاتlineextension وكذلك إخراج الفيتامينات خارج البوكسات، واتجاه الوزارة لهذه الزيادة الهائلة للمثائل دون أستخدام الاسم العلمي ما سيترتب على ذلك زيادة غير مبررة لمثائل الدواء مما يشكل عبء على الصيدلي الصغير ومضاعفة رأس مال الصيدلية ومضاعفة كميات الأدوية منتهية الصلاحية ويشكل عبء على المريض في البحث عن الدواء لاستحالة توفر كل هذه المثائل والبدائل في صيدلية واحدة.
واستنكرت النقابة طريقة مسلك وزارة الصحة في صدور القرار وعدم إشراك النقابة العامة الممثل الرسمي للصيادلة في المسودة النهائية للقرار وإلغاء دور اللجنة الفنية وإعطاء كافة الصلاحيات لمساعد وزير الصحة لشؤن الصيدلة.
وأشار البيان لصدور قرارات وزارية لا تنفذ مثل القرار 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير الدواء والقرار 496 الخاص بإلغاء العهدة، وبناءً على ذلك فإن نقابة صيادلة دمياط ستدعم أي قرار ستتخذه النقابة العامة في الرد على هذا القرار المجحف والغير قانوني أو دستوري وتهيب النقابة بالصيادلة للالتفاف حول نقابتهم لمواجهة ما يتعرض له الصيدلي من أضرار أثرت بشكل واضح على اقتصاديات الصيادلة.