وتلقى اللواء أمجد شافعي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا، من مسؤولي شركتان تمارسان نشاطا في مجال الإضافات الغذائية، أن المدعو "ح. أ. ر."، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات القطاع العام لمنتجات الذرة "شركة مساهمة مصرية يساهم فيها عدد من البنوك الوطنية"؛ لطلبه، وحصوله منهما على ما يزيد عن 11 مليون جنية على سبيل الرشوة مقابل مد وسريان تعاقدهما مع الشركة لشراء وتسويق منتجاتها، وعدم وضع العراقيل أمامهما في تعاقدهما مع الشركة. على الفور، وضعت خطة بحث عاجلة برئاسة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، توصلت إلى صحة البلاغ واستغلال موقعة الوظيفي، والإتجار بالوظيفة العامة، وحصوله من الشاكين على هدايا عينية ومبالغ مالية 11 مليون جنيه، على سبيل الرشوة مقابل استمرار تعاقدهما مع الشركة وتوريد منتجات الشركة لهما. وأكدت التحريات أن من بين الرشاوي بخلاف المبالغ المالية هدايا عينية منها سيارتين مرسيدس أحدث موديل، وفيلا بالساحل الشمالي، وشقة بالإسكندرية، ورحلات سياحية خارج البلاد له ولأسرته. رصد عدة لقاءات واتصالات بين الشاكين والمتهم، عقب تقنين الإجراءات وبالصوت والصورة، اعترف فيها الأخير بالواقعة تفصيلا حيث تمكن كل من العقيد حسن عبدالعزيز، والمقدم علاء رحمو، والمقدم أحمد هيبه مفتشي الإدارة، من ضبطه بمسكنة وبحوزته كافة مستندات الرشوة. وتولى المستشار أحمد الضبع رئيس نيابة شرق الكلية التحقيق تحت إشراف المستشار أحمد عبدالشافي المحامي العام لنيابات شرق القاهرة التحقيقات والتصرف قبل المتهم المرتشي.