طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية مصلحة الجمارك، بالإفراج عن حاويات البضائع المكدسة في الموانئ، نتيجة زيادة الأسعار الاسترشادية المبالغ فيها حاليًا، والتي تكبد المستوردين خسائر فادحة. وأشارت الشعبة، في بيان منها اليوم، إلى تصاعد أزمة مستوردي المحمول، بعد تطبيق الجمارك أسعار استرشادية، تصل في بعض الأحيان إلى 800% ارتفاعًا، ما أدى إلى عدم قدرة المستوردين على دفعها، وإخراج بضائعهم من الموانئ وطرحها في السوق. وقالت الشعبة، إنها تلقت عدة شكاوى، جميعها تشير إلى وجود مشكلة لدى المستوردين، بسبب ارتفاع الأسعار الاسترشادية، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا مخاطبة وزارة المالية ومصلحة الجمارك، بضرورة الإفراج عن الرسائل المكدسة في الموانئ، بنفس الأسعار السابقة، وتشكيل لجنة من كافة الأطراف لوضع أسعار استرشادية عادلة، تحافظ على حقوق الجميع، وفي المقدمة الدولة. وأضاف وليد رمضان نائب رئيس الشعبة، أن من أهم المطالب، سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة حاليا في الموانئ، التي تتحمل تكلفة زيادة نتيجة تخزينها وتكدسها بهذه الموانئ وتحميلها أرضيات، ما يرفع تكلفة السلعة نفسها، وفي النهاية يتضرر منها السوق والمستهلك نفسه، الذي يتحمل أي تكلفة زائدة على سعر السلعة. وأكد رمضان، أن عدد الرسائل المكدسة في الموانئ المختلفة، تتراوح بين 150 و200 حاوية، تزيد تكلفتها بشكل يومي، لافتا إلى أصحاب القطاع، وتأخذ الدولة حقها كاملا لكن بشكل لا يضر المستوردين أو المستهلكين الذين تنعكس عليهم أي زيادة في تكلفة السلعة، مشيرا إلى أن الشعبة توضح أبعاد هذه المشكلة على السوق، ومن ثم على الاستثمارات في هذا القطاع، والتي تصب في النهاية في صالح اقتصاد البلاد.