أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح أمس، أنه قد يلتقي زعماء الأحزاب الأربعة قبل إصداره التكليف بتشكيل حكومة، مضيفاً أنه "حال عدم تمكن أي من الأحزاب من تشكيل حكومة خلال 45 يوما بحسب الدستور، فستتوجه تركيا لانتخابات عامة جديدة". وذكرت صحيفة "توداى زمان" التركية، في تقريرها أمس، أن "حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يلجأ إلى مُخطط لإثارة الفوضى لاستعادة أصوات الناخبين في حالة إجراء انتخابات مُبكرة". وفي إطار ذلك، قال أكرم ألفي المدير التنفيذي لمركز دراسات أحوال مصر، "وفقا للدستور التركي يعطي الحزب الذي يختاره الرئيس فرصة لمدة 45 يوما لتشكيل الحكومة، وإن لم يستطع تشكيل الحكومة يتم إجراء انتخابات جديدة". وأضاف ألفي، في تصريحاته ل"الوطن"، أن "احتمالية حصول الحزب الحاكم على نسبة أعلى إذا تم إعادة الانتخابات من جديد موضوع معقد للغاية، بسبب أن حزب الشعب الجمهوري المعارض لم يحقق إنجازا حقيقيا في الانتخابات الأخيرة، ولم يرفع نصيبه في البرلمان، وبالتالي المنافس لحزب العدالة والتنمية لم يرتق له، وإذا أعيدت الانتخابات سيحصل الحزب الجمهوري علي نفس عدد الأصوات في الانتخابات الأخيرة، والصعود الحقيقي كان لدى حزبين؛ حزب الحركة القومية وهو حزب يميني متشدد ومعاد بشدة للأكراد، وحزب الشعوب الديمقراطية وهو حزب محبب للأكراد، وكلا الحزبين لايقبل الإعلام التركي والشعب تشكيلهما للحكومة، والسبب توجهات هذه الأحزاب". وأكد المدير التنفيذي أن صعوبة الانتخابات القادمة في تركيا إذا تمت تكمن أن الناخب التركي كما هو غاضب من أردوغان وسياسه حزبه الحاكم ومخاوفه بسبب أسلمة المجتمع، وإثارة الأزمات مع المحيط الإقليمي، ولكنه في المقابل يخشى الفوضى، والخوف من تكرار سيناريو الثمانينيات؛ وهو سيناريو الحكومة ثم انقلاب عسكري ثم حكومة غير مستقرة، لذا توجد 3 سيناريوهات للانتخابات القادمة، أولها أن يؤدي الخوف من عدم الاستقرار والفوضي لأن تقوم كتلة من الناخبين الأتراك بتحويل توجهاتها إلى العدالة والتنمية وبالتالي يحصل على الأغلبية التي تجعله يشكل حكومة، والثاني إذا ازداد الغضب من الحزب الحاكم سيؤدي لصعود حزب الشعب الجمهوري وستكون مفاجئة للعالم كله، وسوف يستطيع تشكيل حكومة مع الحزب الحاكم، والسيناريو الأخير أن تظل نفس القصة في الانتخابات القادمة، ويحصل كل حزب على نفس الحصص في المقاعد أو مايقاربها، وبالتالي سوف تجبر الأحزاب التركية على تشكيل حكومة ائتلافية، وسوف تكون حكومة مضطربة للغاية. وتابع قائلا "بخصوص تصريحه حول منصب الرئيس، وعدم الحديث عنه بسبب أنه كان يأمل بأن يأخذ حزبه الأغلبية لكي يستطيع أن يعدل الدستور ويعطي صلاحيات أكبر لمنصب الرئيس، حيث أن تعديل الدستور يمر بمرحلتين؛ أولهما أن يوافق البرلمان بنسبة ثلثين من أعضائه فيتم تعديل الدستور مباشرة، ثانيا إذا تم اقتراح تعديل الدستور ووافق أعضاء البرلمان بنسبة 60% يحق له طرح هذا التعديل لاستفتاء، وبما أن العدالة والتنمية لم تحصل على الثلثين أو نسبة 60% لا يحق لأردوغان تعديل الدستور وتعديل سلطات الرئيس".
